صحيفة التعليم 

عندما أطلقت وزارة التربية والتعليم “عام المعلم” على هذا العام الدراسي الذي يودعه المعلمون والمعلمات بخيبة أمل؛ أطلق المعلمون والمعلمات النكات بأنهم سيحققون في عامهم المزعوم ما لم يستطيعوا تحقيقه خلال سنوات خدماتهم، وسيحصلون على حقوقهم الوظيفية والمالية كاملة وسيستعيدون هيبتهم في الميدان التربوي وسيحصلون على مزايا عدة يحسدهم عليها موظفو الدولة في القطاعات الأخرى وموظفو القطاع الخاص على حد سواء.
وأمام تلك النكات التي لم تخل من أسلوب التهكم والسخرية، كانت وزارة التربية والتعليم تتحدث بلغة واثقة أن هذا العام هو عام لتكريم المعلم، وقد بدأ العام وبدأت معه التعاميم الوزارية واللجان المشكلة التي تخطط وترسم على الورق برامج مزعومة لتكريم المعلم تحت شعار تزرعان العطاء، فتحصدان الوفاء”.
كسب الرهان
وفي حين غفلة من أمرها، لم تشعر لجان التربية إلا وقد انقضى العام الدراسي ولم يتحقق شيء مما ذكر أو مما يطمح إليه المعلمون والمعلمات، الذين كسبوا الرهان في أن عامهم المزعوم ليس إلا حبرا على ورق وذرا للرماد في العيون.
انتهى العام كأي عام، ولكن كيف سيستقبل المعلمون والمعلمات عامهم المقبل بعد أن أنهوا عامهم الحالي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لهم أسما وأطلقت عليه “عام المعلم”، بعد أن خرجوا من عامهم بخفي حنين.
على هذا السؤال، جاءت إجابة عدد من المعلمين والمعلمات صريحة بأنهم سيكونون أكثر إحباطا إذا لم يتحقق لهم في عامهم أي شيء يشير إلى أن هذا العام لهم، ولن يتحقق لهم أي شيء طالما أنهم لم يتحقق في عامهم المزعوم.
ولم يكن عام المعلم سلبيا في تحقيق مطالب المعلمين وطموحاتهم بل إن الوزارة لم تكف خلال عام المعلمين عن إصدار بعض التعاميم والقرارات التي هي ضد المعلمين أنفسهم أضف إلى لغة التخاطب الحادة التي تخاطب بها الميدان وتحمل من عبارات التحذير ما يجزم بأن الأمر ليس فيه تكريم.
خيبة الأمل
ولخص المعلمون خالد العتيبي وسلطان الزهراني ونايف الحارثي القرارات التي صدرت ضد المعلمين في عامهم الذي اختارته لهم وزارة التربية والتعليم دون تخطيط مسبق، منها قرار سحب درجات وظيفية من بعض المعلمين من دفعة عام 1421 واسترداد مبالغها من المعلمين وحسمها من رواتبهم على الرغم من أنه لا ذنب لهم في صرفها.
وأشاروا إلى أنه من ذلك قرار حرمان مديري المدارس والمشرفين التربويين من بدل الترحيل حيث صدر قرار في شهر شعبان الماضي بصرف بدل الترحيل للملتحقين بالبرامج التدريبية كبرنامج مديري المدارس والمشرفين التربويين ومشرفي المناهج ثم ألحق بقرار آخر في بداية عام المعلم اقتضى عدم الصرف.
وأكدوا أن من القرارات التي أحدثت ضجة في أوساط المعلمين في عامهم المزعوم قرار استثناء وزارة الخدمة المدنية ردا على استفسارات من وزارة التربية والتعليم المعلمين من مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20/ 10/ 1432 وكذلك حركة نقل المعلمين التي جاءت في عام المعلم مخيبة للآمال حيث تم حرمان 52% منهم من تحقيق رغباتهم.
وقال المعلم عبدالرحمن العتيبي إن وزارة التربية والتعليم كان من المفترض أن تجعل من عام المعلم عاما لحل كثير من القضايا العالقة ومنها قضية فروقاتهم المالية التي يصرون على المطالبة بها عن الفترة من تاريخ تعيينهم إلى تاريخ حصولهم على مستوياتهم الوظيفية وكذلك سنوات خدمتهم على البند واحتسابها لهم في الخدمة حيث يتم احتساب سنوات الخبرة في المدارس الأهلية وعدم احتساب سنوات العمل في مدارسها على بند 105.
حقوق مهضومة
من جهته قال المحامي عبدالله الغامدي – أحد المهتمين بقضايا المعلمين والمعلمات وسبق له الترافع عن بعضهم في قضايا ضد وزارتهم – إن التكريم لا يمكن أن يتحقق طالما أن المعلمين والمعلمات يشعرون بأن حقوقهم مهضومة. وبين أنه من خلال تبنيه لبعض قضايا المعلمين والمعلمات ضد الوزارة لمس موجة إحباط تنتاب المعلمين والمعلمات نتيجة عدم تحقيق مطالبهم المتعلقة بفروقاتهم المالية أو احتساب سنوات الخدمة على البند أو حتى من لغة التخاطب معهم. وأشار الغامدي إلى أن مهنة التعليم من أهم المهن في العالم ويفترض ألا يتعامل مع المعلمين والمعلمات بهذه الطريقة التي تجعل كثيرا منهم يعمل بأقل العطاء. وانتقد الغامدي بعض قرارات التربية التي صدرت في عام تكريم المعلم ومنها قرار منع المعلمين والمعلمات من الحصول على الإجازات الاضطرارية قبيل نهاية الإجازات الرسمية، مشيرا إلى أنه ليس من حق الوزارة ذلك نظاما فالإجازة ربطت بالاضطرار والظروف ولا يستطيع أحد التحكم في ظروفه.
وذكر الغامدي أنه من خلال ترافعه عن بعض قضايا المعلمين لمس من وزارة التربية تهربا في تنفيذ بعض الأحكام الصادرة بحقها أو المماطلة، مشيرا إلى أنه يفترض أن يتم تنفيذ الأحكام الصادرة من الجهات القضائية المختصة طالما أنها حسمت قضائيا.
إغفال المطالب
من جهتها أوضحت لـ”الوطن” اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة، أنها كانت تأمل من خلال مسمى “عام المعلم”، أن يتم ردم الفجوة بين وزارة التربية والتعليم وبين المعلمين والمعلمات، إلا أن إجراءات مشروع عام المعلم وعدم خروجه للميدان، وتحقيقه تطلعاتهم زاد من عمق الفجوة، مشيرة إلى الصعوبة النفسية التي سيواجهها المعلمون والمعلمات العام المقبل كردة فعل للأهداف التي لم تتحقق خلال هذا العام، وبينت اللجنة – في تعليق لها على الموضوع – أن التربية عمدت خلال “عام المعلم والمعلمة” إلى إغفال أبرز مطالب المعلمين والمعلمات الوظيفية، والحقوقية المتمثلة في درجاتهم الوظيفية المستحقة لهم نظاما، واحتساب سنوات البند 105، إضافة إلى التأمين الطبي، وأنديتهم الخاصة بهم، وكذلك تهيئة مدارسهم الحكومية بتقنيات التعليم، كي يصلوا إلى مجتمع معرفي متطور، والعمل الجاد على إلغاء المدارس المستأجرة، واستبدالها بمبان حكومية في أسرع وقت، بحيث تكون مكتملة الأدوات، وغير ذلك من المطالبات التي تصب في مجملها في مشروع تطوير التعليم.
الحرمان من النقل
وأضافت اللجنة “إجراءات هذا العام حرمت جزءا كبيرا من المعلمين من تحقيق رغبتهم في حركة النقل الخارجي، وسحبت من رواتب بعض منهم درجة وظيفية عقب إقرارها لهم مسبقا، بالإضافة إلى إيقاف مكافأة نهاية الخدمة لهم”. وبينت اللجنة بأن مشروع عام المعلم والمعلمة كان حبرا على ورق، ولم يتجاوز أروقة إدارات التربية والتعليم المكلفة بتطبيق المشروع، الذي اشتمل على 22 برنامجا، معبرة عن أملها الكبير بأن يكون مشروع عام المعلم والمعلمة سنويا وليس لعام واحد، شريطة أن يلامس مطالب وتطلعات العاملين في الميدان.

قرارات صدرت ضد المعلم في عامه
• عدم منح الإجازات الاضطرارية للمعلمين والمعلمات خلال الأيام التي تسبق وتلي الإجازات الرسمية.
• حرمان المعلمين والمعلمات من مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20/ 10/ 1432.
• قرار شطب درجات وظيفية من بعض المعلمين من دفعة عام 1421 واسترداد مبالغها ممن صرفت لهم.
• حرمان المديرين والمشرفين الملتحقين ببرامج تدريبية فصلية من بدل النقل.

آمال كان ينتظرها المعلمون والمعلمات
• تفعيل بطاقة المعلم وتقديم تسهيلات وخصومات خاصة بالمعلمين في الخطوط السعودية وشركات الاتصالات والمستشفيات الأهلية.
• تحقيق مطالب المعلمين باحتساب سنوات الخدمة على بند 105.
• صرف فروقات المعلمين والمعلمات عن الفترة من تعيينهم إلى تاريخ منحهم المستويات المستحقة.
• التوسع في برامج الابتعاث والإيفاد الداخلي وتسهيل ترشيح المعلمين والمعلمات على مقاعد الإيفاد والابتعاث.
• تفعيل دور المجالس الاستشارية لتكون ذات صوت مسموع وقرارات فاعلة في الميدان التربوي.
• تفعيل مشروع رتب المعلمين وخفض نصاب المعلمين من الحصص وفقا لسنوات الخدمة.
• تخفيف حدة الخطاب الإعلامي الموجه للميدان التربوي الذي يحمل غالبا صيغ التحذير والتأكيد.