صحيفة التعليم 

اشترطت وزارة التربية والتعليم على منسوبيها في جميع إدارات التعليم عدم إقامة المناشط والفعاليات إلا بعد الارتباط المالي الذي يمكّن من الصرف عليها، رغبة من الوزارة في تقنين الالتزامات المالية.

وأفادت المصادر أن الإجراء يأتي وسط تأخر صرف مستحقات خارج الدوام والانتدابات لمنسوبي الوزارة، إذ توجد مستحقات مالية متعثرة تجاوزت 14 شهراً، وذلك يعود لعدم توافر ميزانية في إدارات التعليم، وأن اعتمادات البنود في الوزارة عاجزة عن تلك الالتزامات المالية.

وحمّلت الوزارة مسؤولي 45 إدارة تربية وتعليم في جميع مناطق السعودية ومدنها، أي زيادات أو تجاوزات في المخصّصات المالية المحددة لكل إدارة تعليم.

وأوضحت المصادر أن الوزارة ستفعل جميع تعاملاتها المالية والإدارية ببرنامج ‘فارس’ بدءاً من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث سيمكن موظفي ‘التربية’ من الاستعلام.

إلى ذلك، قال صالح الحميدي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ستنتهي من التعاملات الورقية خلال العامين المقبلين، وتستبدلها ببرامج إلكترونية بشكل شامل، مشيرا إلى أن تكلفة برنامج ‘فارس’ المخصص للتعاملات المالية والإدارية تبلغ 280 مليون ريال.

وكان الحميدي قد صرح لـ’الاقتصادية’ في حديث سابق أنه سيبدأ العمل ببرنامج ‘فارس’ خلال أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث سيتمكن الموظف في الوزارة من الاستفسار عن معاملاته المالية والإدارية من خلال البرنامج، دون الحضور إلى الوزارة أو إدارة التعليم، مبيناً أنه سيكون نموذجا متبعا لجميع الوزارات، حيث سيوفر لهم الجهد والوقت والمال.

وأوضح مدير عام الشؤون الإدارية والمالية المشرف العام على نظام فارس، أن البرنامج سيقلص عدد الموظفين في الشؤون الإدارية والمالية، وسيعاد توجيههم إلى جهات الاحتياج في المدارس، وسيجعل التوظيف في الوزارة حسب الاحتياج فقط، مبيناً أن تكلفة برنامج ‘فارس’ في مرحلته الأولى والثانية قرابة 170 مليون ريال، وأن تكلفة المرحلة الأخيرة التي سماها ‘مرحلة الربط’ تقدر بـ 110 ملايين ريال.

يشار إلى أن مشروع أنظمة إدارة الموارد الإدارية والمالية ‘فارس’ إحدى أهم ركائز مشروع التعاملات الإلكترونية في وزارة التربية والتعليم. ويعد تنفيذ المشروع الاستراتيجي ركيزة أساسية، وعامل نجاح في تنفيذ التعاملات الإلكترونية، حيث إن طبيعة وأهداف المشروع ترتكز على استخدام أحدث أساليب تقنية المعلومات والاتصالات لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد الإدارية والمالية والبشرية للوزارة، وذلك من خلال ميكنة كافة الإجراءات الإدارية والمالية، وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة في الجهات الحكومية.