صحيفة التعليم 

أكدت وزارة التربية والتعليم لمنسوبيها أنهم أحدثوا عبئا ماليا في مخصصات إدارات التربية والتعليم، وقفت معها اعتمادات البنود عاجزة عن الالتزامات المترتبة عليها، وذلك نتيجة حضورهم للبرامج والأنشطة بالوزارة.
ووجه نائب وزير التربية الدكتور خالد السبتي الجهات المنظمة لتلك البرامج واللقاءات بالوزارة بألا يتم اطلاق هذه اللقاءات والبرامج إلا بعد الارتباط بالمبالغ المالية التي يتطلب الصرف منها على هذه اللقاءات من قبل الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية حتى لا تتجاوز الاستحقاقات المالية البنود المعتمدة في الميزانية وتؤدي إلى تعطيل عملية صرف الاستحقاقات المترتبة على هذه اللقاءات.
وتراقب الوزارة حركة وسلامة الإدخالات للبيانات المتعلقة بالحالة المالية لإدارات التربية والتعليم وأرصدتها والميزانيات المخصصة لها بآلية مقننة توصلت إليها، حيث ستقوم بتمرير النظام الرقابي والإجرائي لأقسام الشؤون المالية والإدارية في إدارات التعليم بغية القضاء على كل السلبيات التي تحول دون الاستفادة الكاملة من تلك المخصصات، وتحقيقا لأفضل السبل لأداء الأعمال الإدارية والمالية بإدارات التربية والتعليم ومدارسها بذات الكفاءة والاستثمار الأمثل للاعتمادات المالية المتاحة.
ونبهت إلى عدم الازدواجية بين ما يتم صرفه من المخصص العام وبين ما تم تخصيصه للميزانية التشغيلية للمدارس والتي أعتمدت مؤخرا، بحيث يكون الصرف للمهمات الضرورية فقط وفي حدود المخصص، حتى لا يؤدي عدم التقيد بذلك إلى ظهور مستحقات تخالف الأوامر السامية وتعليمات تنفيذ الميزانية.
وأوضح مدير عام الشؤون المالية والادارية في الوزارة صالح الحميدي بأن آلية الصرف المقننة وصلت لادارات التربية والتعليم وفق بنود محددة، عبر دليل يوضح كيفية الصرف، وطالب بضرورة الالتزام بالضوابط المعتمدة عند افتتاح المدارس في المناطق على أن يراعى في ذلك الإمكانات المالية المتاحة, وفي حالة رغبة تأمين سيارات ومعدات يشترط أخذ موافقة المراقب المالي التابع للوزارة في كل منطقة قبل إصدار التعميد ليقوم بدراسة هذه الطلبات, والتقيد بإجراءات وضوابط أعمال الصيانة التشغيلية التي لها صفة الاستمرارية مثل صيانة الأجهزة والمعدات والمصاعد والأعمال الزراعية وغيرها، بحيث يتم إسنادها لمقاولين بعقود طويلة الأجل لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات ميلادية، مع ضرورة رفع جميع العلميات التي تؤدى على بند نظافة معاهد التعليم الخاص للإدارة العامة للميزانية للارتباط بمبالغها قبل إشعار مقاوليها بالترسية.