صحيفة التعليم 

علمت مصادر مطلعة، أن وزارة التربية والتعليم ألزمت مديري التعليم في جميع مناطق السعودية ومدنها، بالتخلص من الرجيع داخل المدارس كالطاولات والمقاعد والسبورات القديمة، التي قد تكون السبب الأول

في انتشار الحرائق داخل المباني التعليمية.

وقالت إن تحذير الوزارة لإدارات التعليم يأتي بعد تقارير ميدانية رفعت من لجان الأمن والسلامة توضح تكدس أثاث وأدوات قديمة في مخازن وممرات المدارس، مما قد يشكل خطراً على الطلاب والطالبات في حال حدوث أي طارئ.

وأوضحت المصادر أن الوزارة سمحت لمديري المدارس بالتصرف في الأثاث والأدوات القديمة والمتعطلة، وفق نظام أقرته، حيث يحق للمدير تشكيل لجنة لتصنيف رجيع المدرسة “جديد، وصالح للاستعمال، ويمكن إصلاحه، وغير صالح”، وإرسال البيانات ومحضر اللجنة لإدارة مراقبة المخزون لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن ثم التخلص من الرجيع ورفعه من عهدة المدرسة.

ودعت الوزارة مديري التعليم إلى التأكيد على مديري المدارس بسرعة التخلص من الراكد والمكدس أو الرجيع حسب النظام، ومحاسبة كل من يتهاون في ذلك ويتحمل المسؤولية.

إلى ذلك، شرعت “التربية” في استقبال ملفات المعلمين والمعلمات المرشحات للإشراف على الأمن والسلامة، حيث أكدت الوزارة وضع خطة لتدريب المعلمين والمعلمات، واستثمار المبالغ االمخصصة للإدارة التي تقدر بـ800 مليون ريال في توفير وتجهيز متطلبات السلامة في المباني المدرسية والإدارية.

وسيتولى مشرفو الأمن والسلامة في المدارس، التبليغ عن أى قصور أو خلل فى أنظمة السلامة، والتأكد من توفير معداتها وتجهيزاتها، وإجراء تفتيش دورٍ على مخارج الطوارئ ومعدات الحرائق، إضافة إلى دراسة شكاوى الطلاب والمعلمين بما يخص السلامة المهنية وتقديمها للمسؤولين.

ويهدف ترشيح مشرفي الأمن والسلامة ليكونوا حلقة وصل بين المدارس والإدارات التي تتبع لها، حيث تقع عليهم واجبات ومسؤوليات كبيرة ومهمة مرتبطة مباشرة بحياة الطلاب والمعلمين، وسلامة الممتلكات، حيث يتلخص دورهم في المراقبة والإشراف على تطبيق إجراءات السلامة، والإبلاغ عن أي تقصير.

وفي شأن آخر، دعا جاري لافونين البروفيسور الفنلندي، إلى دمج الطلاب في فصول موحدة لتحقيق العدالة في التعليم، موضحاً أن ذلك هو ما ساهم في إيجاد نقلة نوعية في التعليم الفنلندي.

وقال البروفيسور لافونين على هامش التحضير للمعرض والمنتدى الدولي للتعليم 2013: “لقد أدركنا في أعقاب الحرب العالمية أهمية الاستثمار في قطاع التعليم للخلاص من التدهور الاقتصادي، لذا نص مبدأ المساواة في التعليم على أن يُدمج الطلبة سواء ذوي الحاجات الخاصة أوالذين يعانون صعوبات في التعلم أو كانوا ينتمون لخلفيات اجتماعية متنوعة”.

جاء ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المهتمون بقطاع التعليم في السعودية وفرص الاستثمار فيه انطلاقة المنتدى والمعرض الدولي الثالث للتعليم في العاصمة الرياض، الذي من المقرر أن تبدأ فعالياته في الـ18 من شباط (فبراير) الجاري في مركز الرياض الدولي للمعارض حيث أصدرت الجهة المنظمة للمعرض نشرتها الأولى “تعليم”.

وعرضت التجربة الفنلندية في التعليم كونها الدولة التي تصدرت القائمة السنوية لأكثر الدول تحصيلاً للتعليم التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة، والتي ستكون ضيف المعرض والمنتدى الدولي الثالث للتعليم خلال الشهر الحالي في الرياض.

وتستعرض التجربة الفنلندية كيفية مقدرتها على الوصول لجعل الطفل “الفنلندي” يتقن ثلاث لغات على الأقل في الـ13 من عمره، شارحة في الوقت ذاته للنظام الحديث المطبق من لدن الحكومة “الفنلندية” والذي يسمى مبدأ “العدالة الاجتماعية”.

وتحدث لا فونين عن ضرورة دعم الـ”لا مركزية” في قطاع التعليم، والذي أكد من خلاله أن تطبيق نظام اللامركزية هو السبيل الأمثل لضمان جودة التعليم وتحقيق المساواة بين الطلبة، ويتلخص هذا النظام في أن تكون كل مدينة أو منطقة في الدولة قادرة على اتخاذ القرارات وإتمام المهام دون الرجوع للمركز الرئيس.

وأبان أنه وفي المقابل لابد أن يُمنح العاملون في المكاتب الفرعية الثقة التامة ليتمكنوا من أداء مهماتهم، مضيفاً أن هذا النظام قابل للتطبيق في الدول الصغيرة والكبيرة على حد سواء إلا أنه من الضروري معرفة أن الأمور لن تتحسن بين ليلة وضحاها.