صحيفة التعليم 

كشفت لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية عن ضوابط لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل لموظفي الخدمة المدنية. وقصرت الوزارة الإيفاد على المجالات العلمية والتخصصات التي ترى الأجهزة الحكومية أنها في حاجتها, وأن يكون الإيفاد تلبية لحاجة حقيقية لدى الجهة الحكومية, تدعو إلى رفع مستوى تأهيل بعض موظفيها إلى الحد الذي يمثل مطلبا أساسيا لتأدية العمل بكفاءة. وطالبت اللجنة – في تعميم بأن يتوافق التخصص الذي يوفد إليه الموظف مع طبيعة عمله أو العمل الذي يعد للإيفاد من أجله, وأن يكون التخصص في برنامج “التجسير” امتدادا لتخصص المرشح في الشهادة الجامعية أو شهادة الدبلوم, وأن يكون التدريب السريري جزءا من البرنامج.
كما اشترطت اللجنة أن يكون المرشح أمضى سنتين في العمل الحكومي, ويستثنى من ذلك الأطباء, وأن يحصل على قبول من إحدى الجامعات الحكومية أو الأهلية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي, وألا تقل درجة الأداء الوظيفي للموظف عن جيد جدا, وألا يقل المعدل العام لشهادة الدبلوم أو البكالوريوس للموظف المراد إيفاده عن جيد, ولديه تصنيف تسجيل مهني ساري المفعول, وأن يكون حاصلا على شهادة دبلوم لا تقل عن سنتين بعد الثانوية العامة في أحد التخصصات المصنفة ضمن الكادر الصحي.
ودعت وزارة الخدمة المدنية أن تتم عملية الإيفاد الداخلي وفق مفاضلة بين عدة مرشحين من ذات الجهة ويتم اختيار الأنسب وفق معايير موضوعية تضعها الجهة الحكومية وفقا لطبيعة عملها والدرجات العلمية المستهدفة مستوى ومجالا, وذلك في حدود فرص الإيفاد الواردة بخطة الجهة والمعتمدة من قبل لجنة التدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية, وأن تراعي الجهة المستفيدة مسألة الموازنة بين تفريغ هذه الفئات وظروف العمل, وأن تكون الدراسة بتفرغ تام وألا تكون خارج وقت الدوام. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 1734 مواطنة يمثلن الدفعة الثانية ممن سبق لهن أن تقدمن للمفاضلة التعليمية النسوية والبالغ عددها 4603 وظائف بالمستوى الخامس من لائحة الوظائف التعليمية المعلن عنها في 13-2-1434, وذلك لمطابقة بياناتهن بما تم تسجيله على موقع وزارة الخدمة المدنية على الإنترنت (برنامج جدارة).
ودعت الوزارة المتقدمات المعلنة أسماؤهن إلى مراجعة أقرب فرع من فروع الوزارة أو مكاتبها (النسويه) اعتبارا من اليوم وحتى نهاية دوام الأربعاء 18 ربيع الأول الجاري.
وأكدت الوزارة على أن الدعوة لا تعني الترشيح وإنما لمطابقة بيانات المتقدمات المعلنة أسماؤهن بناء على ما تم تسجيله من قبلهن على موقع الوزارة مع أصول الوثائق الرسمية, وأن عدم المراجعة خلال فترة المطابقة يعني العدول عن الرغبة في التوظيف.