صحيفة التعليم 

أقرت الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، بوجود «عقبات» تعترض سير العملية التعليمية. وكشفت من خلال الخطة التشغيلية الثابتة للعام الدراسي الحالي، عن وضع مجموعة من الحلول لمواجهة هذه العقبات، وتحسين «الأداء الكمي والنوعي» للعملية التعليمية.

وتضمنت الخطة التشغيلية، نسب برامج الهدف العام من الخطة بحسب القضايا، إذ تبين أن «25 في المئة من المعوقات ناجمة عن عدم وجود دليل إجرائي لإدارة التربية والتعليم واضح ومُعلن، فيما لم تتجاوز نسبة تفعيل نتائج آلية الرقابة على المقاصف المدرسية 12 في المئة. وتبين أن رضا المستفيد الداخلي والخارجي 13 في المئة فقط. وكان لضعف الإعلام التربوي في خدمة العملية التعليمية النصيب الأكبر، بنسبة 50 في المئة من مجمل المعوقات.

ووضعت «تربية الشرقية»، الأهداف التفصيلية لتحسين الإجراءات الإدارية داخل النظام التعليمي، والارتقاء في مستوى المقاصف المدرسية، بنسبة 25 في المئة على الأقل، وتوسيع دور الإعلام التربوي، من خلال تكثيف البرامج التوعوية، وزيادة مساهمته في نشر الوعي التربوي.

وكشفت الخطة ذاتها ، عن قضايا أخرى، إذ تبين أن «الحاجة إلى تأهيل الكوادر البشرية تمثل 43 في المئة. كما لوحظ أن التقدم المعرفي الناجم عن التطور التقني بلغ 19 في المئة. ووصلت نسبة غياب ثقافة الممتلكات العامة إلى 27 في المئة. وتدنى مستوى النجاح النوعي إلى 11 في المئة». واستدركت أنه «خلال العام الدراسي الجاري، تم تجاوز بعض تلك العثرات، عبر تطوير أساليب التدريب داخل النظام التعليمي، وتطوير أساليب الإشراف التربوي، بما يتفق والتطور المستهدف في عناصر منظومة التعليم. كما وضعت برامح لتعزيز الاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة لدى الطلبة، ووضع برامج منوعة حول تعزيز الولاء للمكان الذي يعيش فيه الطالب، للحفاظ على الممتلكات العامة».

وحول إمكانات الأمن والسلامة في البيئة التعليمية، تبين أن ضعف إمكاناتها بلغ «مئة في المئة». وطبقت «تربية الشرقية» خلال العام الجاري، خطط إخلاء للمدارس، وبرامج توعوية وقائية لتطوير البيئة المدرسية ولتلبية المتطلبات الكمية والنوعية. وتبين أيضاً أن تعثر تنفيذ بعض المهام في الإدارة بسبب التباعد الجغرافي الذي كانت نسبته مئة في المئة أيضاً، ولحل ما ذكر قامت الإدارة في التوسع في توظيف تقنية المعلومات، ودمجها في العملية التعليمية، إضافة إلى تأسيس نظام متكامل لاستخدامات تقنية المعلومات والاتصال في التعليم». أما عن دور إدارة التربية والتعليم في تحقيق رسالتها إزاء المجتمع المحلي، تبين أنها «تعاني من ضعف بنسبة 50 في المئة.

وأقامت الإدارة برامج مكثفة خلال العام الدراسي، لتحسين الشراكة المجتمعية، بما يتلاءم مع رسالة الإدارة نحو المجتمع، منها حملات تم تنفيذها حول أهمية التعريف في أحوال سوق العمل، وتعريفهم في الواقع الوظيفي عبر التعامل مع شركات متخصصة في الوعي الوظيفي، إضافة إلى حملات توعوية عن العمل التطوعي والمشاركة به. كما تبين أن نسبة ضعف دعم دور القطاع الخاص في الميدان التربوي 50 في المئة». وفتحت الإدارة باب الاستثمار في التعليم بصورة أوسع، بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، إذ تم إصدار دليل شامل لمتطلبات وإجراءات الاستثمار في التعليم.