صدر الأمر السامي الكريم القاضي بأن على جميع الجهات الحكومية بما فيها المؤسسات العامة والهيئات والجامعات، الالتزام بما قضى به الأمر الكريم رقم 8422/ م ب وتاريخ 25/ 6/ 1426هـ، والأمر الكريم رقم 1895/ م ب وتاريخ 23/ 3/ 1432هـ، المتضمن عدم التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح والبنود.
وقد أكد الأمر الكريم أن المسؤولية تكون بالتضامن بين كل من المسؤول الأول في كل جهاز حكومي ومسؤول القوى العاملة والمراقب المالي ومدير الإدارة المختصة في تطبيق الأمر.
كما وجّه الأمر الجهات الرقابية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمتابعة الالتزام بتطبيق القرارين والرفع للمقام السامي الكريم لمعاقبة الأشخاص المخالفين لما ورد فيهما.
(
(
