صحيفة التعليم 

أكدت مصادر أن عشر معلمات سعوديات من حملة البكالوريوس يعملن بمدرسة أهلية بمحافظة الافلاج تلقين خطابات إخلاء طرف من المدرسة نهاية الفصل الدراسي الاول لهذا العام 1434هـ وقد ذكر في اخلاء الطرف أن السبب هو إغلاق المدرسة مؤقتا , فيما المصادر تؤكد أن مالك المدرسة منذ افتتاحها قبل ثلاثة اعوام يمنح رواتب لا تتجاوز 1500 ريال, لكونها الوحيدة بمحافظة الافلاج .
وقد ذكرت مديرة المدرسة في اتصال هاتفي أنها لا تعلم عن الامر الملكي الذي يقضي بصرف رواتب المعلمين والمعلمات 5600 ريال وقد وقعت العقد نيابة عن المالك وقد علقت أحد المعلمات قائلة : بأن المديرة أجبرتنا على التوقيع على راتب 1500 ريال وعدم مطالبة المدرسة بأي مبالغ مالية الا اننا رفضنا التوقيع .وتم تسجيل بعضنا بالتامينات حتى يمنعنا من صرف إعانة حافز .
من ناحيه اخرى تلقت عاجل اتصالات من المعلمات حيث ذكرت إحداهن انه تم الغاء عقدها الذي بدأ هذا الفصل الدراسي1434 هـ بعقد مقدارة 1600 ريال وهذا مخالف للأمرالملكي(أ/121) في تاريخ 2/7/1432هـ المتضمن زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية ووضع حد أدنى للراتب بحيث يبدأ بـ(5000) ريال مضافا إليه بدل النقل (600) ريال عن طريق مساهمة الصندوق بـ(50% ).
وطالبت المعلمة في حديثها وزير العمل ووزير التربية بالتدخل وتطبيق العقوبات بمن لم يطبق الامر, فيما ذكرت أخرى أنها أمضت عامين في المدرسة وقالت أعاني من ضغوط نفسية في هذه المدرسة حيث كنت اتقاضى راتب 1500 ريال منذ عامين في حين صدر أمر ملكي بأن لايقل رواتب الموظفين السعوديين عن 3000 ريال ولكن المالك تجاهل ذلك وبعد ذلك صدر أمر ملكي كريم يقضي بأن تكون رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الاهلية 5600 ريال الا ان المالك يتعاقد ويجدد العقود ب1500 ريال ضاربا بالتعليمات والاوامر عرض الحائط , وقد تقدمنا اكثر من مره لمشرفة التعليم الاهلي بالافلاج ولكن دون جدوى فنحن هنا نتسائل اين هيئة مكافحة الفساد من مدرستنا ؟ اين وزارة العمل ؟اين وزارة التربية والتعليم ممثلة بإدارة التربية والتعليم بالافلاج على الرغم من ذلك الغيت عقودنا لاننا جامعيات وقالت لنا مديرة المدرسة بأننا لانستطيع توفير رواتب مناسبة لكم وسوف نغلق المدرسة الا ان المدرسة لازالت تستقبل معلمات بديلات لنا يحملن الدبلوم. على الرغم من ذلك المدرسة ترفض اعطاءنا صورة من عقودنا .
من جهة اخرى تم الاتصال بمستشار قانوني أكد بأن اعطاء اخلاء طرف للمعلمات بسبب اغلاق المدرسة والعودة في استقبال الطالبات والمعلمات تلاعب بالانظمة وللمعلمات حق في مطالبته قانونيا بصرف رواتبهن منذ بداية العقد والعودة لاعمالهن.