صحيفة التعليم 

تجمع عشرات من المعلمين المنقولين حديثاً من وزارة الدفاع إلى وزارة التربية والتعليم أمام مبنى وزارة التربية والتعليم أمس، للمطالبة بحركة نقل خارجية خاصة بهم، مع إعادة النظر في شرط سنة التقديم واعتماد تحسين مستوياتهم من تاريخ 1/5/1430هـ، وكذلك اعتراضاً على تمثيل المسؤولين في إدارتهم السابقة لهم في الاجتماعات الخاصة بحل إشكالاتهم بعد الدمج.

وأوضح المتحدث باسم المعلمين بندر الرفيعي أن تأخير الدمج سببه مماطلة إدارتهم السابقة «الثقافة والتعليم» ومجاملة وزارة التربية والتعليم لها، وأنه بعد صدور أمر ولي العهد بالتعجيل بالدمج، قام المعلمون بالمتابعة والتعقيب على وزارة التربية والتعليم مدة سبعة أشهر، حتى وصل بهم الأمر إلى المطالبة بسرعة نقل وظائفهم في شهر صفر الماضي، ولم تفعل وزارة التربية والتعليم شيئاً حيال مماطلة إدارتهم السابقة في الدمج.

وذكر المعلم سعد الحنيني أنه خدم 20 عاماً في التعليم ولا يزال يمني نفسه بالنقل إلى منطقته، إلا أن التباطؤ في تفعيل الدمج حرمه الفرصة التي أصبحت في حكم المستحيل في ظل بقاء شرط سنة التقديم من دون معالجة أو تعديل، وهو ما يساوي أحقيته في النقل إلى منطقته بمن سيتعين في العام المقبل، مشيراً إلى أنه يقترح أن يتم إدخال رغبات معلمي الدفاع في مفاضلة النقل الخارجي واحتسابها لهم من عام 1430هـ أو أن تلغي هذا الشرط.

وأشار المعلم ماجد التميمي إلى ضرورة إعادة النظر في شرط سنة التقديم بما يتناسب مع خدمتهم في الحقل التعليمي، كما حصل مع زملائهم في الحرس الوطني عندما نفذ الدمج لهم عام 1425هـ، فيما لفت المعلم محمد الشهري إلى أنهم لا يزالون ينتظرون صرف رواتبهم على مستوياتهم المستحقة بموجب الأمر السامي بتاريخ 11/11/1432هـ، القاضي بتحسين مستويات معلمي ومعلمات الدفاع بعد دمجهم مع التربية والتعليم، مشيراً إلى أن سبب تأخير صرفها تعمد إدارتهم السابقة «الثقافة والتعليم» تأخير البيانات الخاصة بمستحقي التحسين، وأنهم شكوا للمسؤولين في التربية والتعليم بهذا الشأن لكنهم لم يجدوا تفاعلاً منهم. من جهته، ذكر نائب وزير التربية لشؤون تعليم البنين حمد آل الشيخ خلال مقابلته للمعلمين أمس، أنه ستتم دراسة جادة لمطالب معلمي الدفاع بحركة نقل خاصة خارجية لهم، وأن الوزارة ستدرس إيجاد حركة نقل خارجية خاصة لهم، لافتاً إلى أن الوزارة رفعت تحسين مستوياتهم إلى وزارة المالية لاعتماد تحسينهم من تاريخ 1/5/1430هـ ، وأنه ستتم معالجة شرط سنة التقديم لتكون هناك عدالة بين بقية زملائهم.