صحيفة التعليم 

وعدت وزارة التعليم العالي بالوقوف إلى جانب خريجي كلية الدراسات القضائية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، بعد أن مضى عليهم عامان دون أن يتمكنوا من الالتحاق بالعمل في السلك القضائي، نتيجة تمسك ديوان الخدمة بعدم قبولهم بتصنيف الكلية القضائية.

وأكد وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي في تصريح لـ “سبق” أن الوزارة لا تتخلى عن طلابها سواء الخريجين أو من ينهلون العلوم الأكاديمية, مشيراً إلى أهمية رجوع الوزارة للمباحثة حيال عدم تسريع ديوان الخدمة بتصنيفهم لكلية الدراسات القضائية، وذلك بعد أخذ كامل التصور عن القضية برمتها.

ورفض الدكتور العوهلي إطلاق وصف العاطلين على خريجي كلية القضاء، منوهاً إلى إنها مرحله سيتم تجاوزها في القريب العاجل, ومحملاً في الوقت نفسه المسؤولية لعض الجامعات بافتتاحها كليات أكاديمية جديدة وإحداث توسعات بمجالاتها العلمية دونما الانتظار والتريث إلى الحصول على تصنيف تلك المراحل العلمية المستحدثة، لتلافي ما قد يصادفه الخريجون من عدم وجود التصنيف لشهادات تخرجهم.

فيما شدد المتحدث الرسمي بجامعة أم القرى عثمان قزاز على أن الجامعة كونها تحت مظلة وزارة التعليم العالي، فإنها لا تقوم على استحداث دراسات أكاديمية إلا بعد أخذ الموافقة عليها من قبل الوزارة.

وأضاف القزاز في حديثه أن جامعة أم القرى في تواصل مستمر مع المعنيين بديوان الخدمة لإنهاء عملية إجراءات تصنيف درجة خريجي كلية القضاء, مشيراً إلى المساعي التي يبذلها عميد الكلية فضيلة الشيخ الدكتور سعود الشريم إمام وخطيب الحرم المكي، في هذا الجانب.

جاء ذلك في أعقاب اصطدام خريجي كلية الدراسات القضائية والبالغ عددهم نحو 70 خريجاً بعدم قبولهم في المحاكم الشرعية وهيئات التحقيق والادعاء، وتعذر وزارة الخارجية عن قبولهم للعمل بسفاراتها وممثلياتها بسبب عدم تصنيف الكلية من قبل ديوان الخدمة المدنية, وهو ما دعا الخريجين إلى رفع معاناتهم للمسؤولين دون أن يحصلوا على نتائج ملموسة.

ووصف أحد الخريجين وضعهم بالمزري، مشيراً إلى أن ما يعيشونه جعلهم موضع نكات من خلال تعليقات بعض المقربين إليهم بوصفهم لهم بقضاة عاطلين، وهو ما طالب معه الخريجون بالعمل على إنهاء معاناتهم أو إغلاق الكلية، خشية زيادة عدد العاطلين منهم, لافتين إلى أن أحدهم كان قاب قوسين أو أدنى من تسلم عمله القضائي في إحدى المحاكم الشرعية، غير أن الاعتذار جاء قبل أسبوعين بسبب مماطلة ديوان الخدمة المدنية بعدم تصنيف الدرجة العلمية للكلية والبكالوريوس، الأمر الذي حرم بعضهم من التقدم لمواصلة دراستهم للماجستير، وبصوت واحد ختموا حديثهم متسائلين بقولهم: “ما ذنبنا أن نكون في أولى دفعات القضاء وعلى أرصفة العاطلين، مع أن سوق العمل تحتاج إلى تخصصاتنا في ظل زيادة النمو السكاني”.