صحيفة التعليم 

أكد نائب وزير التعليم العالي أحمد السيف أن «الهيئة» التي تبحث الوزارة ومجلس الشورى إنشاءها، للتحقق من الشهادات العلمية، ستعمل على تعقب مصادر الشهادات، والتأكد من صحتها وعدم تزويرها.
وأوضح السيف في تصريحات صحافية عقب الملتقى الأول للكراسي والمراكز العلمية السعودية في الخارج، الذي نظمه كرسي الأمير سلمان بن عبدالعزيز للدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية في مقر وزارة التعليم العالي في الرياض أمس، أن وزارة التعليم العالي تتابع مع لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى مشروع نظام الشهادات الجامعية الوهمية التي يسعى «الشورى» إلى استحداث هيئة له، وأساس هذه «الهيئة» هي عمل لجنة معادلة الشهادات.
وقال السيف: «يجب أن تكون هناك خطوات علمية وعملية لقبول الشهادات ومتابعتها، ولكن لا نستطيع متابعتها بطريقة «بوليسية»، وستعمل «الهيئة» الجديدة على تعقب مصدر الشهادات، وتتأكد من قبولها من مؤسسات القطاعين الخاص أو العام».
و عن الخطوات الجديدة لوزارة التعليم العالي لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة، قال السيف: «المجتمع بكل أطيافه لا يقبل بأن يكون بيننا من يحمل شهادة مزورة أو شهادة غير معترف فيها، ومن يحمل شهادة يجب أن يحملها لهدف علمي وليس للتنظير بها، وأعتقد بأن المجتمع الآن خطا خطوات جيدة في تقبل هذا الموضوع، وأصبحت الشهادة ليست هي المعيار الأساسي في وجاهة المجتمع، فأصبحت الوجاهة هي الوجاهة العلمية والعمل الإنتاجي، ومن يحمل شهادة مزورة سيكون أمام المجتمع العلمي والرأي العام غير مقبول، ولكن قانونياً لدى وزارة التعليم العالي لجنة معادلة الشهادات وتقوم بدور مهم جداً، ولديها أعداد كبيرة من الشهادات التي تعادلها وتصادق عليها، وشهادات أخرى لا تعترف بها، وقد يكون هناك شخص أكثر إنتاجاً علمياً وإنجازاً من شخص يأخذ شهادة دكتوراه مزورة».