صحيفة التعليم 

كشف الدكتور موافق الرويلي عضو مجلس الشورى، أن بنود “مشروع توثيق ومعادلة الشهادات العليا”، يعطي لوزارة التعليم العالي، الحق في إقامة الدعاوى ضد حاملي الشهادات الوهمية ورفع قضايا ضدهم في المحاكم، خاصة أن نظام معادلة الشهادات الذي يتم العمل به حالياً لا يسمح لها بمثل بذلك، مؤكدا أن هذا البند سيعطي الوزارة القوة في إقامة الدعوى ضد حاملي تلك الشهادات المزورة، موضحاً أن القصد من ذلك قضاء الوزارة على حملة الألقاب الوهمية.

ويسدل مجلس الشورى، الأحد المقبل، الستار على قضية الشهادات الوهمية، حيث سيتم التصويت بشكل نهائي على المشروع المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس، حيث سيطلع الأعضاء على وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظاتهم وآرائهم تجاه مقترح المشروع.

وأوضح الدكتور الرويلي أن التصويت على مشروع القرار سيكون نهائياً في جلسة المجلس الأحد، وقال: إن مناقشته انتهت في الجلسات السابقة والمشروع انتهى وسيصوت عليه بإذن الله، خاصة أن المجلس يرفض الشهادات الوهمية جملة وتفصيلا، حيث صوت قبل أسبوعين على توصية عن عدم إيداع الكتب والرسائل من الجامعات الوهمية في مكتبة الملك فهد الوطنية”.