صحيفة التعليم 

تذمر العديد من موظفي وموظفات البنود التابعين لوزارة التربية والتعليم والمشمولين بالأمر الملكي الذي أقره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز, والذي دائمآ مايسعى إلى إصدار القرارات التي من شأنها أن تعمل على راحة المواطن وإستقراره النفسي والوظيفي. فمنذ سنه أصدر حفظه الله ورعاه أمره الملكي الكريم بتثبيت جميع موظفي وموظفات البنود فوريآ ومن دون شروط أو قيود وألزم جميع المسئولين والوزراء بخدمه المواطن والمواطنة والعمل على راحتهم وإستقرارهم .
ورغم مرور عام منذ إصدار قرار التثبيت لجميع البنود ووزارة التربية والتعليم لازالت تمارس سياسة المماطلة والتسويف في إصدار قرارات المباشرة للمثبتين والمثبتات, في حين أن مثيلاتها من الوزارات الأخرى قد أصدرت قرارات مباشره موظفيها وضمنت لهم حقوقهم .
وهانحن على مشارف إنتهاء عام دراسي كامل ولا زالت حقوقهم مهضومة ومسلوبة من قبل وزاره التربية والتعليم . وحيث نهم يعاملون معامله الموظفين الرسميين بموجب القرار الملكي إلا أن الوزارة حرمتهم من أبسط حقوقهم من نقل وعلاوة سنوية وكافه الحقوق التي يجب أن يحظى بها أي موظف رسمي يتقاضى راتبه من ميزانيه الدولة .