صحيفة التعليم 

يتجه أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة إلى مقاضاة وزارة التربية والتعليم, متهمين إياها بمخالفة أنظمة الخدمة المدنية التي تنص على منح الموظف إجازة سنوية لا تقل عن يوما 36, وقال معلمون إن قرار الوزارة الذي اعتمدته مؤخرا, قلص إجازات المعلمين والمعلمات إلى 29 يوما إذا تم النظر في مواد نظام الخدمة المدنية التي تنص على أن تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال.
وانتقدت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة الإجراءات الجديدة التي قامت بها الوزارة أواخر الأسبوع الماضي – بشأن إجازات المعلمين والمعلمات – ووصفت التعديلات بغير المقبولة نظاميا, وإنسانيا, وعمليا أيضا, مشيرة إلى أنها لا تخدم العملية التعليمية والتربوية بأي حال من الأحوال, لاسيما وأنها تعرضت بشكل مباشر إلى الركيزة الأهم في التعليم في المملكة وهي المعلم والمعلمة, خاصة من خلال قرار العمل قبل عودة الطلاب بأسبوعين, والعمل على تقليص إجازتهم الصيفية.
وبينت أن التعديلات لم ترد تصريحا أو تلميحا في لوائح وأنظمة الإجازات لشاغلي الوظائف التعليمية الصادرة من وزارة الخدمة المدنية, بالإضافة إلى أنها لم تتضمن الخطة العشرية للتقويم الدراسي الذي بدأ قبل نحو ستة أعوام وسينتهي عام 1437 ه, وأضافت اللجنة “على المسؤولين في وزارة التربية والتعليم أن يطبقوا الأنظمة واللوائح الخاصة بشاغلي الوظائف التعليمية, وأن لا يدخلوا عليها قرارات ارتجالية من شأنها إحداث خلل كبير في سير العملية التعليمية, قد يمتد لسنوات طويلة, وتترتب عليه أمور تصعب معالجتها, فتطبيق اللوائح سيحدث بلاشك مواءمة بين المعلم, وطبيعة العمل, وحقوقه الوظيفية. ”

من جهته, قال المعلم عبدالله المسعودي – من تعليم جدة – إن وزارة التربية والتعليم دأبت منذ فترة على استفزاز منسوبيها من المعلمين والمعلمات, لدرجة أننا لم نر أي شي في عام المعلم الذي مر مرور الكرام, مشيرا إلى أن آخر هذه الاستفزازات تقليص الإجازة السنوية المعتادة لأقل إجازة في تاريخها, بالإضافة لقرار عودة المعلمين والمعلمات قبل الطلاب بأسبوعين, مبينا أن هذا القرار لم يسبق أن مر على الوزارة في تاريخها الذي امتد لعقود.
وأضاف المسعودي أن القرار الأخير فيه مشقة كبيرة على المعلمين والمعلمات الذين يقطعون مئات الكيلومترات لأجل التوقيع فقط لا غير , فهم يقطعون هذه المسافات وسط مخاوف حوادث الطرق, ومآسيها.

فيما قال المعلم مغرم الغامدي – من تعليم مكة المكرمة – إن التعديلات الأخيرة عمدت إلى تجريد المعلمين والمعلمات من الحوافز التي تساعدهم, وتخفف من العناء والتعب بعد فتره متواصلة من العطاء دون توقف من أجل الرقي بالأجيال, وتربيتهم وتعليمهم, مشيرا إلى أن تلك التعديلات أسهمت بشكل كبير في تهميش الميزات والحوافز, سواء كانت مالية أو معنوية, في وقت يحتاج فيه المعلم إلى مزيد من تلك المميزات والحوافز.
وتابع “فوجئنا أخيرا بتقليص أيام الإجازة, ودمج إجازة عيد الفطر واحتسابها من ضمن الأيام التي منحت للمعلم, رغم أنها إجازة تمنح لموظفي الدولة دون احتسابها من رصيد الإجازات الخاصة بهم, ما يدل على أن هذا الاحتساب غير نظامي ومتجرد من العدل والمساواة. ”

ولفت المعلم خالد الهذلي إلى أن الوزارة فاجأتنا بالتنظيم الجديد للإجازات, الذي احتسب يومي الخميس والجمعة السابقة للإجازة ضمن أيام الإجازة السنوية, مع أن نظام الخدمة المدنية لا يحتسب ذلك, وأضاف أن التنظيم الجديد للإجازات يحمل إجحافا في حقوق المعلمين والمعلمات, ويستوجب إعادة النظر فيه بتطبيق أنظمة ولوائح وزارة الخدمة المدنية.

المحامي أحمد المالكي
فيما أوضح المعلم عيسى الغامدي أنه من حق أي معلم ومعلمة التظلم والرفع للجهات القضائية جراء هذا التنظيم للمطالبة بحقوقهم, مطالبا وزارة التربية والتعليم بمراجعة قرارها, وأشار إلى أن تنظيما سابقا وضعته وزارة التربية والتعليم وبلغ لجميع المدارس ضمن الخطة الخمسية للوزارة, كان ينص على أن إجازة المعلمين والمعلمات تبدأ يوم الأربعاء 17 شعبان 1434 إلى يوم السبت 17 شوال 1434 ه, متسائلا ما الذي حمل الوزارة على تغيير التنظيم وتقليص الإجازة?!
من جهته, رأى المحامي أحمد جمعان المالكي “محامي المعلمين والمعلمات في قضية المستويات والفروقات” أن قرار وزارة التربية إداري يشوبه عيبان هما عدم الاختصاص ومخالفة الأنظمة واللوائح أو الخطأ في تطبيقها, والقضاء الإداري كفيل بإلغاء أي قرار إداري يشوبه عيب من العيوب المحددة في النظام.
وأوضح المحامي المالكي أن وزارة التربية جهة غير مختصة بإصدار هذا القرار في ظل وجود مجلس الخدمة المدنية المحددة اختصاصاته وفق المادة التاسعة من نظام مجلس الخدمة المدنية.