صحيفة التعليم 

لم تسلم المقاصف المدرسية في مدارس منطقة حائل، من تأثرها بـ”مقاولي الباطن”، وذلك بعد إلزام وزارة التربية والتعليم لها بالتعاقد مع مؤسسات متخصصة للتغذية، إذ كشفت جولة المصادر جملة من المخالفات على تلك المقاصف، من بينها استحواذ العمالة الوافدة على النصيب الأكبر من سوق مقاولات الباطن للمقاصف، إضافة إلى عدم تقيدها بالاشتراطات الصحية، ومنها ضرورة حمل باعة المقاصف لشهادات صحية، في الوقت الذي أكدت فيه إدارة تعليم المنطقة على وجود جولات رقابية يقوم بها المشرفون الميدانيون للتأكد من سلامة أوضاع تلك المقاصف.
ويستغل بعض باعة “المقاصف” المدرسية بحائل ضعف الرقابة وصغر سن الطلبة وخاصة في المرحلة الابتدائية، لرفع أسعار وجبة الإفطار بأعلى من سعرها خارج المدرسة.
واشتكى والد أحد الطلاب من غلاء أسعار وجبات المقاصف في مدرسة ابنه الابتدائية موضحاً أن المشروبات والوجبات فيها أعلى من أسعار السوق بالخارج بما يصل إلى الضعف.
وشدد الأب على أن هناك آباء يجدون صعوبة في تأمين قيمة وجبة الإفطار لأبنائهم كون أن بعض الأسر لديها أبناء كثر مقابل محدودية الدخل، معتبرا أن خطوة رفع أسعار وجبات المقاصف أمر يثقل كاهلها.
المصادر تحققت من أسعار مقصف المدرسة المذكورة بعد أن تم تأجيره من المدرسة على عامل وافد بملغ 2000 ريال، وبعد جولة على عدد من مدارس مدينة حائل رصد عدم تقيد العاملين بالشهادات الصحية، وعدم متابعة من قبل بعض إدارات المدارس على مقاصف المدارس، ومراقبة سعر البيع.
من جهة أخرى، أوضحت مديرة مدرسة “فضلت عدم ذكر اسمها” أنها كانت تعاني من الشركات والمؤسسات التي كانت تشغل المقاصف.
وتقول في شكواها إنها لم تحصل على ما يساعدها على سداد ملتزمات المدرسة من مشغل المقصف، حتى إنها في أحد الأشهر استلمت منهم شيكا بدون رصيد، مضيفة أنها عندما خيرت بين مشغلي المقصف أو أنها تشغل المقصف ذاتيا أخرت التشغيل الذاتي الذي أصبح يدر على المدرسة 3000 ريال.
إلى ذلك، أوضح المتحدث الإعلامي لإدارة التربية والتعليم بحائل إبراهيم الجنيدي أن المادة الثالثة من شروط تأجير “المقصف” تنص على أن تكون أسعار البيع للصنف الواحد في حدود الأسعار السائدة في الأسواق المحلية أو أقل، موضحاً أنه يشترط أيضاً على البائع أن يحمل شهادة صحية سارية المفعول، ومبيناً أن مصروفات “المقصف” يُعمل بها وفق أوعية الصرف الواردة في قواعد الصندوق المدرسي وتحت إشراف لجنة الصندوق المدرسي المشكّلة من خمسة أعضاء من منسوبي المدرسة، مؤكداً أنه لا يجوز صرف أموال الصندوق لأي غرض لم يرد في أوعية الصرف المحددة من الأعضاء وفي حال صرفت الأموال لأغراض أخرى يتحمل كل متسبب مسؤولية ذلك، مشـيراً إلى أن هنـاك مشرفين لمتابعة عمل المقاصف المدرسية بزيارات ميدانية متكررة طوال العام وباستمرار.