صحيفة التعليم 

شكّلت إدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية فرقاً ميدانية لمتابعة الأمر الملكي الذي نص على سعودة وظائف التعليم، من خلال زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية، وذلك بتطبيق إجراءات جديدة تتضمن نوع المخالفة والعقوبة المترتبة عليها، والمدة الزمنية لمعالجة المخالفة.
ووجّه مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالرحمن المديرس، في تعميم لجميع ملاك المدارس الأهلية والأجنبية بشقيها البنين والبنات بتوقيع عقد العمل الموحد بين وزارة العمل والمدارس الأهلية والمعلمين والمعلمات، كما بيَّن التعميم سرعة المبادرة في تسجيل بيانات المعلمين والمعلمات في نظام التأمينات الاجتماعية حفاظاً على حقوقهم التأمينية.
وأوضح التعميم الصادر مؤخراً أن مخالفة عدم التزام المدرسة بتوقيع اتفاقية برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين مع صندوق الموارد البشرية يترتب عليه إنذارٌ كتابي عند ضبط المخالفة، حيث تعطى المدرسة مدة شهر من تاريخ الإنذار لمعالجة المخالفة، وإذا لم تعالج المخالفة يتم إيقاف التسجيل فيها، وتفرض غرامة مالية تقدر بخمسة آلاف ريال عن كل معلم ومعلمة، ثم يطلب منها معالجة المخالفة في غضون أسبوعين من تاريخ الغرامة المالية، وإذا لم تلتزم تتم مخاطبة وزارة العمل لإيقاف ملف المدرسة، ثم يطلب منها معالجة المخالفة بنهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، وإذا لم تلتزم يتم إيقاف نشاط المدرسة مع نهاية العام الدراسي ويستمر حتى معالجة المخالفة.
وشدد التعميم على معالجة حالات المعلمين والمعلمات الذين لم تسجل بياناتهم في برنامج دعم الرواتب بأثر رجعي، حيث يتم دفع رواتبهم وفق البرنامج من تاريخ مباشرتهم في المدرسة.