صحيفة التعليم 

صارح الدكتور خالد السبتي نائب وزير التربية والتعليم، قادة العمل التعليمي في السعودية، بمعاناة وزارته ممّن سمّاهم ”مقاومي التغيير والتطوير” داخل الوزارة، لافتاً إلى أن هناك مَن ينظر إلى الوزارة بوصفها جهة توظيف وإغفال كونها جهة تعليمية أساس نجاحها المعلم الكفء والمتميّز.

وعلمت مصادر أن نائب الوزير أبدى عتبه على وسائل الإعلام خلال الاجتماع، واصفاً بعض ما يطرح في الصحف ومواقع الإنترنت المختلفة بـ ”غير المنطقي”، مشيراً إلى أن هناك مَن يسعى إلى تضخيم الأخطاء والبحث عن النقص والقصور.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

لم يخف الدكتور خالد السبتي نائب وزير التربية والتعليم، مقاومة بعض منسوبي وزارته للتغير والتطوير، وأن هناك فئات تنظر للوزارة بوصفها جهة توظيف، وإغفال كونها جهة تعليمية، أساس نجاحها المعلم الكفء والمتميز.

وأبدى نائب الوزير في حوار صريح مع قادة العمل التعليمي في السعودية أمس، عتابه على وسائل الإعلام، واصفا بعض ما يطرح في الصحف ومواقع الإنترنت المختلفة بـ”غير المنطقي” التي تسعى للتضخيم والبحث عن النقص والقصور، وتجاهل الإنجازات الكبيرة التي تحققت من قبل الوزارة وإدارات التربية والتعليم.

وكشف الدكتور السبتي عن استغناء إدارتي تعليم المجمعة وتعليم شقراء عن المباني المستأجرة، كأول إدارتين تكتفيان بالمباني الحكومية، وقال: “لقد سررت بما لاحظته من استغناء في شقراء والمجمعة عن المدارس المستأجرة، وسوف يتم القضاء عليها في عدد من المناطق والمحافظات قريبا”.

وأشار السبتي إلى خفض المباني المستأجرة إلى نسبة 22 في المائة على مستوى المملكة، بعد أن كانت تصل إلى 41 في المائة، مبينا أن الوزارة حريصة جدا على جعل رياض الأطفال، وأنها جزء لا يتجزأ من مسار التعليم، وفق توجيهات مجلس الوزراء من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص.

وعدّد نائب الوزير خلال حضور للقاء المساعدين والمساعدات في المناطق والمحافظات في الرياض أمس، عددا من التحديات التي تواجه الوزارة، كبطء اتخاذ القرارات والإجراءات الحكومية، والحجم الكبير للوزارة، حيث وصل العدد الإجمالي من المعلمين والموظفين إلى أكثر من 700 ألف، وهذا يتجاوز 50 في المائة من موظفي الدولة المدنيين المسجلين في وزارة الخدمة المدنية، وصعوبة الحصول على الأراضي المدرسية، إضافة لقيام الوزارة بمهام متعددة كالنقل المدرسي، والتغذية المدرسية، وإنشاء المباني المدرسية وتجهيزها وصيانتها وترميمها.

وأكد السبتي ضرورة بناء مجتمع المعرفة، الذي يسهم في رفع جودة التعليم العام، ويزيد الناتج المحلي الإجمالي بمبالغ كبيرة جدا، وتقليل البطالة، والاهتمام بالمعلم الذي يعد أساس العملية التعليمية والتربوية. وقال: “لا بد من تمهين التعليم وتخصيص نسبة كبيرة من جهود تطوير التعليم العام للمعلم، وإعداده، واختياره، وتدريبه، وتحفيزه وتقييمه، وزيادة ولائه وانتمائه للمهنة، وإعداد المدرسة التي تعد المنطلق الأول للتطوير، إضافة للطالب الذي يعد محور العملية التعليمية ولا بد من الاهتمام بتحصيله العلمي، وصحته، وسلامة سلوكه، وصقل شخصيته، وتطوير مهاراته، ورعاية إبداعه”.

وبين السبتي توجه الوزارة لإعادة هيكلة قطاع التعليم العام، ليصبح لا مركزيا ونشطا ومنظما من خلال منظومة تكاملية يتضح فيها الدور التشريعي، والتخطيطي، والتنظيمي، والتنفيذي، والرقابي. وقال: “إنني أتابع هذا الجانب شخصيا”.

أشاد نائب وزير التربية والتعليم بالعرض الذي قدمه الأمير فيصل بن عبد الله لمجلس الشورى، الذي عرض التوجهات المستقبلية للوزارة وأبرز المبادرات والمشاريع، والإنجازات وأبرز التحديات، والتعرف على مرئيات وملاحظات ومقترحات أعضاء مجلس الشورى.

وعاد وأكد السبتي أن المعلم يحتاج إلى رفع جودة إعداده، مشيدا “بجائزة التميز” التي تستهدف تكريم المعلمين ومديري المدارس والمرشدين والمشرفين التربويين.

وتناول اللقاء، الذي استمر يومين، عددا من المحاور كالرؤية الموحدة لإدارات وأقسام الشؤون التعليمية وأدوار الوزارة وإدارات التربية والتعليم، والمدرسة، التشكيلات الإشرافية المعتمدة وتمكين المدرسة، تقويم العمليات الإشرافية من خلال الزيارات والتقارير الميدانية، كما جاء ضمن محاور اللقاء التطرق للإشراف المدرسي والتقويم الذاتي للمدرسة، وتوطين التطوير المهني في المدرسة.

يأتي اللقاء بهدف تحديد دور فاعل وداعم للعمليات الإشرافية المختلفة بما يحقق للمدرسة استقلالها وتمكينها من أداء أدوارها، مع ضبطه بآليات متابعة وتقويم حافزة للعملية التعليمية، وأن يقاس أثر ذلك من خلال مؤشرات لضبط المسار ودعم للعاملين.