صحيفة التعليم 

منحت لجنة السلامة التابعة للدفاع المدني في محافظة بقيق، إدارة التربية والتعليم وملاك المدارس، مهلة لمدة 15 يوما لمعالجة مخالفات اشتراطات السلامة في المدارس، خاصة مبنى المدرسة السابعة الابتدائية للبنات في حي الأندلس، ملوحة بإغلاقها وقطع التيار الكهربائي عنها، مشيرة إلى أن استمرار الوضع في تلك المدرسة، يشكل خطرا على حياة الطالبات والمعلمات.

جاء ذلك من خلال التقرير الذي أعدته لجنة السلامة، حول مخالفات السلامة من خلال جولاتها على المدارس الحكومية والأهلية بالمحافظة، في الفترة الماضية، حيث رصدت عدد من مخالفات اشتراكات السلامة.
وطالبت اللجنة ملاك المدارس وإدارة التربية والتعليم، بتصحيح أوضاع تلك المدارس، بمعالجة مخالفات شروط السلامة التي يجب توفرها من مداخل ومخارج ما إلى ذلك.
واعتبرت اللجنة في تقريرها، وضع «الشينكو» بالدور الثالث من أكبر المخالفات التي يجب أن يتم تصحيحها، إضافة لعدم توفر معدات الإطفاء ووجود أسياج حديدية على شبابيك المدارس في الدور الأول والثاني للمباني المستأجرة.
وبينت اللجنة أن إدارات المدارس في محافظة بقيق، أغلقت مخارج الطوارئ في مدارسها، وحولتها إلى مستودعات للكتب والأثاث القديم والطاولات والكراسي، كما وجدت اللجنة، أن إدارات جميع مدارس بقيق حولت الغرف الكبيرة في المباني المستأجرة، إلى مكاتب للمعلمات، فيما وضعن الطالبات في الغرف الصغيرة، مبينة أن عدد الطالبات في الفصل الواحد يزيد عن 25 طالبة، بينما الفصل لا يستوعب أكثر من 16 طالبة، الأمر الذي قد يعيق عمليات الإخلاء في حالة وقوع حريق لاقدر الله.
من جهته اتخذ الدفاع المدني وإدارة التربية والتعليم ببقيق، عقب اجتماع لهما حول وضع المدارس المخالفة، عددا من الإجراءات الخاصة بالسلامة، وتقرر تشكيل لجنة للعمل وفق ما تم اتخاذه لتطبيق الإجراءات التي تشمل تصحيح وضع المدارس، أو إغلاقها لغير مناسبتها لشروط السلامة، والتي قد تعرض الطالبات والمعلمات للخطر.
وعلمت مصادر أن اللجنة اتصلت بصاحب مبنى المدرسة السابعة الابتدائية المستأجرة، والذي تبين أنه لم يتسلم حقوقه المالية من قيمة الإيجار لمدة أربع سنوات من إدارة التعليم، ما دعاه لعدم التجاوب مع لجنة الدفاع المدني، وكذلك إدارة التعليم. وكانت إدارة الدفاع المدني ببقيق، قد أصدرت الاشتراطات التي يجب توفرها في أي مدرسة، والتي تضمنت إحضار شهادة التحمل والسلامة الإنشائية والمعمارية، والسلامة الكهربائية، لكافة المباني التعليمية، إضافة لسلامة سلالم ومخارج الطوارئ، ومطابقتها للمواصفات، وذلك من قبل المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة من قبل الأمانة.