صحيفة التعليم 

قال اللواء جميل الأربعين مدير الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة إن اللجان المكونة على مستوى المنطقة وتضم الإمارة والدفاع المدني والكهرباء, للتأكد من جاهزية المدارس وسلامتها, ضبطت واستبعدت في منطقة جدة 80 مدرسة غير صالحة للعملية التعليمية لخلوها من أشرطة الأمن والسلامة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل، التي جاءت بعنوان الاتجاهات الحديثة في فرض اشتراطات السلامة بالمنشآت, افتتحها اللواء عادل زمزمي بالنيابة عن الفريق سعد التويجري بحضور الجهات ذات العلاقة في فندق الميريديان في جدة وتستمر لمدة يومين.

وأشار اللواء جميل إلى أن الـ 80 مدرسة أخرجت من منظومة البيئة التعليمية, حيث ستكون لها بدائل بالتنسيق مع الجهات المختصة, وقال ‘نحن نؤكد على إدارة التعليم بأن تكون البيئات التعليمية، وفق لوائح لا تعارض أو تغير من طبيعة الاستخدام للمنشأة, كاستخدام منشآت سكنية كمدارس تعليمية وهو غير مقبول لدى الدفاع المدني’.

وبين مدير الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة أن هناك منظومة عمل بين اللجان المشكلة لتحديد الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة, حيث تم الاتفاق بأن تكون المساحة المخصصة للطالب ثلاثة أمتار بدلا من 1.2 متر, بالإضافة إلى وجود شخص مختص بالسلامة داخل المدرسة, شرط أن يكون مدربا ومؤهلا, مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بأن تكون فترة المدارس الأهلية المستأجرة لا تزيد على أربع سنوات والحكومية خمس سنوات ويتم بعد ذلك تغييرها واستبدالها.

وفيما يخص المنطقة الصناعية قال ‘تتبع للمخطط الشامل الخاص في أمانة جدة ومعالجة العشوائيات ويشرف عليه الأمير خالد الفيصل على الملف، ونحن من ضمن منظومة الجهات الحكومية، التي تعمل على معالجة العشوائيات’.

وتأتي الورشة انطلاقا من توجيه أمير منطقة مكة المكرمة للبحث عن كل ما هو جديد في تطوير أعمال الدفاع المدني والرقي بأعمال الجودة تحديدا في تنفيذ أعمال السلامة ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى الجهات العاملة في مجال الدفاع المدني, وبحث الأساليب الحديثة في تطوير قدرات مؤسسات السلامة القائمة على تنفيذ متطلبات الدفاع المدني بالمنشآت الأهلية, وتهدف للجلوس والتحاور مع أصحاب المؤسسات القائمين على أعمال التركيب وبحث المعوقات، التي تعيق من أعمالها في تحقيق أعلى معايير الجودة.

وبين اللواء جميل أنه ظهر خلال الإحصاءات التحليلية، التي قامت بها إدارة الدفاع المدني خلل بسيط في عملية تركيب وتنفيذ متطلبات السلامة في المنشآت كأنظمة الحريق والإنذار, مبينا أن الورشة تقف على المعوقات الحقيقية لدى المؤسسات بهدف رصد مستواها في الجودة في تنفيذ الأعمال.

وأوضح أنه تم الاستعانة بكوكبة من الخبراء العالميين في هذا المجال لنقل أهم الخبرات والأساليب العلمية المتبعة في العالم الأول لضمان جودة هذه المتطلبات, التي تعتبر ضرورة جدا في المنشآت, وقال ‘نحن كدفاع مدني نريد أن نضمن وجودها، وفق ضوابط ومعايير دولية عالية لضمان تأدية عملها في الوقت المناسب وسترفع التوصيات للأمير خالد لاعتمادها وإقرارها’.

وأضاف ‘نحن لا نخصص منشأة بعينها ونتكلم بشكل عام في جميع المنشآت، سواء حكومية أو أهلية ذات كثافة بشرية عالية أو متدنية، ولكن نريد أن نضمن أن كل ما يطلب من متطلبات السلامة من أجهزة أو أنظمة تركب في المنشأة للحد من الحوادث, كما نريد أن نضمن جودتها, بحيث تركب وتصان لكي تعمل عند الحاجة من خلال ما يضبط من خلال دورياتنا الميدانية، ولوحظ أن هناك تقصيرا أحيانا أو تجاوزا لمعايير الجودة في التركيب، وبالتالي النتيجة ألا تعمل أجهزة الإطفاء أو الإنذار في الوقت المناسب, وحرصنا في الورشة على بحث هذه المعوقات، التي تواجههم، سواء إدارية أو فنية أو فيما يتعلق بالتأهيل وأحضرنا الخبراء الدوليين العاملين بهذا المجال للخروج بتوصيات تصب في صالح المجتمع’.

وحول العقوبات وتطبيقها أشار إلى أن نظامها موجود وأي مخالفة تضبط يتم تحرير مخالفة ضد أي تجاوزات بموجب لائحة العقوبات، وقال ‘الورشة عصف ذهني للمشاركين في الجهات ذات العلاقة وشركاؤنا في العمل مؤسسات السلامة والجهات التي لها علاقة بالمؤسسات وهي وزارة العمل والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس وجامعة الملك عبد العزيز كمنبر تعليمي وشريك في هذا الجانب’.