صحيفة التعليم الإلكترونية - التحرير  

أطلقت وزارة التعليم سلسلة من ورش العمل لتعزيز الشراكة بين الجامعات وقطاع الصناعة في المجالات ذات الأولويات الوطنية، مثل الصناعات العسكرية، والصناعات الدوائية، والأمن الغذائي والبيئي، والذكاء الاصطناعي، والتحوًل الرقمي.
وكانت البداية ورشة (البحث والابتكار في مجال الصناعات الدوائية) بحضور نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د.محمد السديري، ونخبة من المتخصصين والباحثين من عدد من الجامعات والشركات العاملة في المجال.
وأوضح د.السديري خلال الورشة الافتتاحية  أن ورش العمل تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجامعات وقطاع الصناعة، من خلال جمع المختصين في هذا المجال من الجامعات والمؤسسات الصناعية، مؤكداً على أهمية استثمار مجالات البحث والابتكار ومواهب أبناء وبنات الوطن لتحقيق منجزات للوطن، مستظلين بتوجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-، التي دعمت قطاع التعليم بكل سخاء وبشكل مستمر.
وقال: “إن صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار أبلغ تأكيد من قائد مسيرتنا المباركة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين  -حفظهما الله- في الاهتمام والدعم الكبيرين لمنظومة البحث والتطوير والابتكار في المملكة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المستقبل 2030، وتعزيز التنمية المستدامة”.
وأضاف د.السديري أن وزارة التعليم تعمل بصورة مستمرة على الاستفادة من المقومات الأكاديمية وتسخيرها لدفع عجلة التنمية تماشيًا مع رؤية 2030، ودعم البحث والتطوير والابتكار لتعزيز الآثار الاقتصادية والتنموية، مستعينةً في ذلك ببناء العلاقات وتبادل الخبرات المختلفة مع القطاع الصناعي والمنظمات العالمية والجهات العلمية المتخصصة. 
وأشار إلى أهمية تعزيز تأثير البحوث العلمية والابتكار على الاقتصاد المعرفي وتحسين تأثير الاستثمارات البحثية، وذلك من خلال دعم البحث والابتكار والتطوير في مجال التأثير الاقتصادي والتجاري، لا سيما في مجال الصناعات الدوائية، معتبراً أنها تمثل ضرورة وطنية ودولية خلال هذه الآونة مع استمرار جائحة كورونا.
وناقشت ورشة “البحث والابتكار في مجال الصناعات الدوائية” بحضور عدد من المختصين في هذا المجال من الجامعات والمؤسسات الصناعية؛ دور الشراكة بين وزارة التعليم والجامعات السعودية والقطاع الخاص والجهات والهيئات الوطنية في تطوير وتوطين الصناعات الدوائية، من خلال البحث والابتكار، وذلك ضمن عدد من المحاور التي تضمنتها الورشة، وأهمها تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات، بالإضافة إلى الأولويات الوطنية في البحث والابتكار في قطاع الصناعات الدوائية.
وتبلّورت أبرز أهداف الورشة في مناقشة سبل التنسيق وتكامل الجهود لمواجهة التحديات الصناعية في المملكة، والتعرّف على التوجهات والأولويات البحثية للقطاع الصناعي، وتعزيز الشراكة بين الصناعات الدوائية والجامعات، بالإضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي للصناعات انسجامًا مع الفرص الاقتصادية والاستثمارية وفق توجهات رؤية 2030، والتعرّف على نماذج لقصص النجاح في شراكة الجامعات والصناعات الدوائية، ومناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه تعزيز التعاون بين الصناعات الدوائية والجامعات السعودية، كذلك تحويل المخرجات البحثية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.  
يُذكر أن الجامعات المشاركة بأوراق عمل في الورشة هي: جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الملك سعود، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وقائمة من أبرز الشركات الدوائية في القطاع الخاص، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ووزارة الاستثمار.