صحيفة التعليم الإلكترونية - متابعات  

وقَّعت وزارة التعليم وشركة تطوير للمباني بنجاح اتفاقية مشروع المجموعة الأولى من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية في المملكة، حيث تعمل هذه الشركة على تطوير للمباني في هذا المشروع الذي يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص وتحقيق قيمة مضافة من خلال تطبيق نموذج البناء والصيانة والتحويل الذي يعتبر أحد نماذج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. كما يهدف المشروع إلى تخفيف عبء النفقات الرأسمالية عن الدولة من خلال تحويلها إلى نفقات تشغيلية لمدة تعاقدية تصل إلى 20 سنة، ويهدف المشروع أيضاً إلى تحسين جودة المباني التعليمية في المملكة وتوفير أحدث المرافق التعليمية والمساحات المختلفة التي تشجع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.
يمثِّل المشروع أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية الاجتماعية في المملكة مما سيساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير وتنويع قطاع التعليم.
ويعد مشروع المجموعة الأولى الأول ضمن عدة مراحل في المبادرة، ويتمثَّل في تمويل وتصميم وبناء وإدارة مرافق ستين (60) مدرسة حكومية موزعة ما بين مدينتي جدة ومكة المكرمة بسعة أكثر من خمسين ألف (50.000) طالب وطالبة، حيث ستكون المباني التعليمية جاهزةً للتشغيل خلال ثلاث (3) سنوات، حيث تقتصر مسؤولية القطاع الخاص في التمويل والتصميم والبناء وصيانة المباني لمدة عشرين (20) عامًا، قبل نقل المسؤولية للقطاع العام.
وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي للشركة الموقعة مع الوزارة السيد- راجيف شوكلا قائلاً «ساهم دعم إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي وقائد للفريق الاستشاري في توقيع اتفاقية المجموعة الأولى بنجاح، حيث تضمن الدعم المقدم عدة جوانب أساسية من ضمنها الدعم في هيكلة الجانب التجاري للمشروع ومواجهة التحديات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا وطرق معالجتها. وتستمر في العمل مع شركة تطوير للمباني والجهات ذات العلاقة بالمبادرة متمثلةً في وزارة التعليم ووزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص وذلك لإتمام المراحل القادمة من المبادرة».