صحيفة التعليم الإلكترونية - متابعات  

حظرت وزارة التعليم، على مستخدميها ومنسوبيها استخدام أنظمتها بغرض تحقيق منفعة شخصية. كما حظرت الوزارة، انتهاك حقوق أي شخص أو شركة محمية بحقوق النشر أو براءة الاختراع، أو أي ملكية فكرية أخرى، أو قوانين أو لوائح مماثلة؛ بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تثبيت برامج غير مصرح بها أو غير قانونية.
وأكدت الوزارة، على منسوبيها التعامل مع المعلومات حسب التصنيف المحدد (متاح، مقيد،سري، سري للغاية) وبما يتوافق مع معيار تصنيف وترميز البيانات وسياسات الإدارة العامة للأمن السيبراني الخاصة بالوزارة بشكل يضمن حماية سرية المعلومات وسلامتها وتوافرها. وطالبت الوزارة، جميع الموظفين الالتزام بسياسة المكتب الآمن والنظيف، والتأكد من خلو سطح المكتب، وكذلك شاشة العرض من المعلومات المصنفة بالاضافة لتأمين جميع وسائل التخزين، كما أكدت منع استخدام أنظمتها وأصولها بغرض تحقيق منفعة وأعمال شخصية، أو تحقيق أي غرض لا يتعلق بنشاط وأعمال الوزارة.
كما طالبت الوزارة، بعدم استخدام الطابعات للأغراض الرسمية فقط، مع عدم ترك المطبوعات على الطابعة المشتركة دون رقابة.
وأكدت الوزارة، على منع نشر معلوماتها عبر وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي دون تصريح مسبق وموافقة رسمية من قبل الإدارة العامة للإعلام والاتصال.
كما منعت الوزارة، القيام بأي أنشطة تهدف إلى تجاوز أنظمة الحماية الخاصة مثل برامج مكافحة الفيروسات، وجدار الحماية، دون الحصول على تصريح مسبق من قبل الإدارة العامة للأمن السيبراني.
وأشارت الوزارة، بحفظ حقها في رصد استعمال الأنظمة والشبكات والحسابات الشخصية المتعلقة بالعمل، ورصد استعمال الشبكات من قبل المستخدمين لتحديد المواقع الإلكترونية غير المصرحة التي يتم تصفحها من قبل المستخدمين لمراقبة مستوى الالتزام بسياسات الادارة العامة للامن السيبراني ومعاييرها، بالإضافة لمنع إستضافة أشخاص غير مصرح لهم بالدخول للأماكن الحساسة دون الحصول على تصريح مسبق، كما ويُمنع استضافة أشخاص غير مصرح لهم بالدخول للأماكن الحساسة دون الحصول على تصريح مسبق.
وقالت الوزارة أنه، يجب تبليغ الإدارة العامة للأمن السيبراني عند ملاحظة نشر معلومات خاصة بشكل غير رسمي أو في حال حدوث اختراق للملفات الخاصة والدخول غير المشروع على أنظمة الوزارة للاطلاع أو تغيير بعض المحتويات والتنصت على ما هو مرسل عن طريق شبكة معلوماتية أوأحد أجهزة الحاسب الآ لي في الوزارة –دون مسوغ نظامي صحيح– أو التقاطه أو اعتراضه.