صحيفة التعليم الالكترونية :الرياض -حسن المرير  

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إن نظام الجامعات الجديد يحقق الاستقلالية المنضبطة للجامعات، ويعزز تنمية وتنويع مواردها الذاتية، ويرفع كفاءة الإنفاق وتنمية القدرات البشرية، مشيرًا إلى أنه يتسم بوضع نظام مالي ومحاسبي واضح ذي رقابة عالية.

وأشار وزير التعليم، خلال لقائه مديري الجامعات والوكيلات، إلى أن المرونة التي يتمتع بها النظام الجديد تظهر في النصوص الممكنة للتفويض بين المجالس الثلاث (الجامعات، والأمناء، والجامعة)، بالإضافة إلى التنوع في عضوية تلك المجالس؛ وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية، ومشاركة القطاع الخاص، والخبراء والمختصين.

ونوَّه آل الشيخ بقدرة النظام على حوكمة اختصاصات المجالس وفق إطار مؤسسي، فضلًا عن تعدد فرص الاستثمار التي يتيحها للجامعات لتتمكن من تطوير مخرجاتها ومساراتها العلمية نحو آفاق متميزة، مشيرًا إلى دور النظام الجديد في تنمية موارد الجامعات المالية الذاتية واستثماراتها، والسماح لها بإنشاء الأوقاف، وتأسيس الشركات الاستثمارية، وإيجاد مصادر تمويلية أخرى لرفع كفاءة منظومة التعليم الجامعي، موضحًا أن نظام الجامعات سيسهم في دفع عجلة البحث والابتكار، ومجالات التعاون الدولي بالاتفاقيات ومذكرات التعاون، وتبني المشروعات البحثية المتميزة ذات القيمة المضافة.

وقدم آل الشيخ شكره لمديري الجامعات في المملكة على مشاركتهم في إعداد مواد وأحكام نظام الجامعات الجديد، مشيرًا إلى أن النظام كان مطروحًا منذ عام 1426هـ، ولم يتم إنفاذه؛ حيث بدأ من الأسبوع الأول من تعيينه في تشكيل لجنة من عدد من مديري الجامعات لمراجعة وإعادة صياغة مشروع نظام الجامعات؛ وذلك خلال اللقاء الأول لمديري الجامعات بتاريخ 30/4/1440هـ بمدينة الرياض، منوهًا بعقد اللقاء الثاني مع مديري الجامعات يوم السبت 16/7/1440هـ في مدينة جدة، وتم خلاله إعداد النظام في صيغته النهائية، ورفعه إلى الجهات المختصة.

عقب ذلك، استعرض أمين لجنة أعمال مجلس التعليم العالي المؤقتة الدكتور محمد الصالح؛ أهم ملامح نظام الجامعات الجديد، ومكتسباته، وإجراءات تنفيذه.

وجرى في نهاية اللقاء نقاش مفتوح بين وزير التعليم ومديري الجامعات استمع خلاله لعدد من الرؤى والمقترحات والإجراءات التي يمكن أن تسهم في تطبيق النظام على مستوى من الجودة وتقديم المنجزات النوعية، وتمكين القطاع التعليمي الجامعي للإسهام بشكل أكبر في  تطوير مخرجات العملية التعليمية، وبما يستجيب لاحتياجات سوق العمل، وإيجاد الفرص الوظيفية لأبناء الوطن في الجامعات.