صحيفة التعليم 

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني عن خفض المباني المستأجرة خلال هذا العام من 41 إلى 21 في المئة، مؤكداً أن «التربية» ساعية في تنفيذ خططها الهادفة إلى التخلص من المباني المستأجرة رغم الصعوبات الكثيرة التي تواجهها.
وأوضح الدخيني أن أهم المعوقات التي تواجهها الوزارة والمتمثلة في صعوبة الحصول على الأراضي خصوصاً داخل المدن الكبرى، تأخر المقاولين في التنفيذ وتسليم المشروع في الوقت المحدد، مبيناً أن المباني التي تقع في القرى والهجر تزيد على عدد المباني المستأجرة على رغم أن عدد طلابها لا يزيد على 50 طالبة أو طالباً.
وقال إن «التربية» لديها خطة حول مدارس القرى بحيث سيتم دمج أكثر من مدرسة في نطاق واحد تحت مسمى «المجمع التعليمي»، مضيفاً «ونحن نتوسع في هذا المشروع حالياً».
وأفاد بأن الوزارة تعاني من المدارس المسائية على رغم اضطرارها لذلك، مرجعا الأمر إلى إخضاع بعض المباني المدرسية للصيانة والترميم لإعادة تأهيلها وتحويلها إلى مدرسة صباحية، إضافة إلى عدم وجود أراض لاستثمار المنشآت عليها، مشيراً إلى أن «التربية» تعمل على حل هذه المشكلات مع الجهات المختصة حالياً.
وعن إجراءات الوزارة مع المقاولين المتعثرين في تسليم المباني المدرسية، أجاب «تتعامل الوزارة معهم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، وقد يصل الأمر إلى سحب المشروع من المقاول كما حدث مع الكثير من المقاولين.