صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير  

أعلنت وزارة التعليم وشركة تطوير للمباني (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) في مواقعها الإلكترونية، أمس قائمة المستثمرين المؤهلين والذين اجتازوا معايير التأهيل لدخول المشروع الأول من البرنامج التنفيذي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، والذي تشرف على تنفيذه لجنة البرنامج التنفيذي المشكلة بالأمر السامي رقم 44811 وتاريخ 28-9-1439هـ، حيث تأتي اللجنة برئاسة معالي وزير التعليم وعضوية كل من معالي وزير المالية، ومعالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، وممثل عن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات)، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني.
وأوضح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن للبرنامج التنفيذي مسارات عديدة ويعتبر مسار البناء والصيانة والتحويل أول مسار يتم العمل عليه، وسيكون هناك مشاريع أخرى في هذا المسار ومسارات أخرى سيتم الإعلان عنها في المستقبل، ومن خلال المشروع الأول سيتم التعاقد مع القطاع الخاص لتمويل وبناء وصيانة 60 مدرسة تتمثل في (33 مدرسة في مدينة مكة المكرمة، و27 مدرسة في مدينة جدة) ومدة تعاقدية تصل إلى 23 سنة. ويهدف البرنامج إلى رفع جودة البنية التحتية في قطاع التعليم بالمملكة وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وبيَّن الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد أنه تم تنظيم مؤتمر الفرص الاستثمارية في فترة سابقة من العام الماضي بمشاركة 96 شركة مهتمة بالاستثمار في المباني التعليمية، وبلغ عدد الشركات التي أبدت رغبتها في المشاركة في المشروع 57 شركة، وقد تم استلام طلبات تأهيل من (22 شركة) تمثلت في ائتلافات وشركات مستقلة محلية ودولية، حيث تم تأهيل (9) شركات تمثل (5) ائتلافات و(4) شركات مستقلة، وبحسب آلية التأهيل سيتم إرسال كراسة الشروط والمواصفات للشركات المؤهلة بصفتهم (المستثمرين المؤهلين) فقط، وفق البرنامج الزمني لخطة الطرح. وأضاف المهندس الحماد: «أن لجنة البرنامج التنفيذي وافقت على تأهيل عدد من المستثمرين الذين انطبقت عليهم الشروط والمعايير التي أقرتها اللجنة» بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص الذي يسعى بدوره إلى التمكين والحوكمة من خلال إعداد أطر التخصيص، وتقديم الدعم اللازم للقطاعات المستهدفة بالتخصيص وتمکن إجراءت تقييم الجاهزية الفنية، والمالية، والقانونية.
ومن جانب آخر صرح وزير التعليم أن رؤية المملكة رسمت ضمن محاورها عدداً من الأهداف المتوائمة والوسائل المساعدة لتطوير العملية التعليمية، كما أكد استمرارية التعليم المجاني في المدارس المخطط أنشاءها وإدراجها تحت مظلة الوزارة مع التزام الوزارة بالخدمات التعليمية كافة بما فيها توفير الكادر التعليمي والإداري والمناهج التعليمية المقدمة للطلاب والطالبات.
يذكر أن مجلس الوزارء قد أقر في الربع الأول من مطلع العام الهجري الحالي تنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية مع مراعاة اعتماد ميزانية تنفيذ المسار بمبلغ لا يتجاوز (400) مليون ريال سنوياً ولمدة لا تتجاوز (28) سنة، وتنفيذ ما لا يقل عن (120) مدرسة في مناطق رئيسة في المملكة.