تحدث المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أن قرار تعليق دوام المعلمين أمر داخلي يختص بوزارة التعليم، موضحًا أن الأرصاد تعتمد آلية معينة للتعامل مع الظواهر الجوية مصادق عليها من 22 جهة رسمية منها وزارة التعليم لتحديد آلية التعامل مع الظواهر الجوية.
وكانت وزارة “التعليم” قد أسندت في تعميم وجهه الوزير الدكتور أحمد العيسى في سبتمبر الماضي، مسؤولية قرار تعليق الدراسة في المدارس – نتيجة الظروف المناخية – إلى لجنة مركزية تم استحداثها أخيرًا برئاسة نائب الوزير، وعضوية وكيلي التعليم للبنين والبنات، ووكيل الشؤون المدرسية، ومدير عام الأمن والسلامة، ومدير التعليم في المنطقة التي يحصل فيها التنبيه للأحوال المناخية المتغيرة، في حين حدد التعميم مسؤولية تعليق الدراسة في الجامعات لمدير الجامعة، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة المركزية في وزارة التعليم.
وللجنة المركزية صلاحية التعليق نتيجة الظروف المناخية في مدارس عدة دون أخرى وفي منطقة تعليمية معينة دون الحاجة إلى التعليق في مدارس المنطقة كافة، كما يحق لها تعليق الدراسة للطلاب والطالبات فقط دون المعلمين والمعلمات وأعضاء الهيئة الإدارية الذين يلزم وجودهم في المدارس للتحضير والاستعداد والتهيئة للأيام الأخرى.
ونص توجيه “العيسى”؛ على مسؤولية أولياء الأمور في اتخاذ القرار المناسب تجاه أبنائهم الذين يعانون ظروفًا صحية تمنع حضورهم إلى المدرسة نتيجة التقلبات المناخية في حال عدم تعليق الدراسة.
(
(
