صحيفة التعليم الالكترونية : مكة المكرمة - صالح السلمي  

أ/طلال الردادي – تعليم مكة

انتظم 9782 طالب وطالبة بعد انخراطهم في مدارسهم الجديدة يوم أمس الأحد 22 / 12 / 1439 هـ نظير إخلاء 37 مبنى مستأجر مع بداية العام الدراسي الحالي .

كما تمت الاستفادة من وفرة أكثر من 400 معلم ومعلمه ونحو 100 من القيادات المدرسية من قائدي وكلاء والمرشدين ورواد النشاط نتجت من المباني المساجرة التي تم التخلص منها حيث تم توجيههم إلى المدارس وسد احتياح الميدان التربوي.

وكانت إدارة تعليم مكة ممثلة في برنامج ” مكة بلا مبانٍ مستأجرة” قد وضعت خطط إجرائية للقضاء على المباني المستأجرة في مكة في مدة 3سنوات بإذن الله وفق خطة أعدت لذلك منذ بداية البرنامج من تاريخ 6 – 6 – 1439 هـ للتخلص من المباني المستأجرة قبل حلول 2020 وتوفير مبانٍ ذات بيئات جاذبة وآمنة وبذلك تم خفض نسبة المباني المستأجرة من 26.9% إلى 19% خلال المرحلة الأولى من البرنامج بعد التخلص هذا العام من 37 مبنىً مستأجر من أصل 208 مبنى وتوفير القيمة الايجارية التي تقدر بمبلغ 9161662 ريال
وأشار مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي أنه تم وضع الحلول الصالحة التي تُسهم في تهيئة بيئة تعليمية مناسبة مضيفاً أن عدد المباني التعليمية في تعليم منطقة مكة تبلغ 778 مبنى منها 570 مبنى حكومي و 171 مبنىً مستأجراً مبيناً أن معايير تنفيذ البرنامج قامت على ألا يترتب على التخلص من المبنى المستأجر كثافة طلابية ” 30 طالب في الابتدائي و 35 طالب في المرحلة المتوسطة والثانوية” وألا تزيد المسافة بين الموقع السابق ” المبنى المستأجر ” و الموقع البديل ” المبنى الحكومي” عن 3 كلم و ألا تزيد نسبة المباني المسائية عن 25 % من إجمالي المدارس بعد اكتمال المشروع.

وأبان المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي أن مشروع مكة بلا مبانٍ مستأجرة يهدف لتوفير مبانٍ مدرسية مناسبة ذات بيئات جاذبة مضيفاً أن القيمة الموفرة تمثل عقود الإيجار والتشغيل والصيانة ورواتب المعلمين والإداريين، سوى ما يوفره التعليم من تكاليف إضافية تصل إلى 432 مليون ريال في حال إنشاء مبان حكومية جديدة، إضافة إلى توفير قيمة التشغيل التي تبلغ 355 مليوناً، ما مجموعه 787 مليون ريال سنوياً.

وأضاف الحارثي أن متطلبات تنفيذ المرحلة الأولى شملت على الحصول على الموافقة لبدء تنفيذ برنامج ” مكة بلا مبانٍ مستأجرة، اعتماد الميزانية اللازمة لتنفيذ الحلول الإجرائية للاستغناء عن المباني المستأجرة ” المرحلة الأولى”.