أعلنت وزارة التعليم عن توجهها لاتخاذ ترتيبات جديدة تعمد إلى تطبيقها مطلع العام الدراسي المقبل تجاه الحالات التي يتم بموجبها تعليق الدراسة جراء الظروف والمتغيرات المناخية.
واتخذ القرار النهائي لتعليق الدراسة نتيجة الظروف المناخية، سيصبح ضمن مسؤولياتها بشكل مباشر بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إمارات المناطق ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة والدفاع المدني.
وأسندت التعليم في تعميم وجهه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مسؤولية قرار تعليق الدراسة في المدارس -نتيجة الظروف المناخية – إلى لجنة مركزية تم استحداثها أخيرا برئاسة نائب الوزير وعضوية سعادة وكيلي التعليم للبنين والبنات، ووكيل الشؤون المدرسية ومدير عام الأمن والسلامة، ومدير التعليم في المنطقة التي يحصل فيها التنبيه للأحوال المناخية المتغيرة، في حين حدد التعميم مسؤولية تعليق الدراسة في الجامعات لمدير الجامعة، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة المركزية في وزارة التعليم.
وللجنة المركزية صلاحية التعليق نتيجة الظروف المناخية في عدة مدارس دون أخرى وفي منطقة تعليمية معينة دون الحاجة للتعليق في كافة مدارس المنطقة، كما يحق لها تعليق الدراسة للطلاب والطالبات فقط دون المعلمين والمعلمات وأعضاء الهيئة الإدارية الذين يلزم حضورهم في المدارس للتحضير والاستعداد والتهيئة للأيام الأخرى.
ونص توجيه العيسى على مسؤولية أولياء الأمور في اتخاذ القرار المناسب تجاه أبنائهم الذين يعانون ظروفا صحية تمنع حضورهم إلى المدرسة نتيجة التقلبات المناخية في حال عدم تعليق الدراسة.
نطاق قرار تعليق الدراسة:
- تعليق الدراسة نتيجة للظروف المناخية للطلاب والطالبات دون المعلمين والمعلمات
- تعليق الدراسة نتيجة للظروف المناخية في عدد من المدارس في منطقة تعليمية معينة دون التعليق في كافة المدارس.
- التأكيد على أولياء الأمور أن مسؤولياتهم اتخاذ القرار المناسب لمنع أبنائهم الذين يعانون من صعوبات صحية من الحضور في حالة عدم تعليق الدراسة.
(
(
