صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير  

نفذت وزارة التعليم عمليات رصد وحصر لمتابعة مدارس المملكة، وذلك لتنظيمها ضمن توجهها لاستكمال مشروع دمج بعض المدارس وإلغاء بعضها الذي بدأته قبل سنوات. وأوضحت وكالة الوزارة للشؤون المدرسية بوزارة التعليم أن هناك العديد من المدارس التي لا يزال أعداد الطلاب فيها تحت الحد الذي يجعلها تستمر، فيما كشفت عمليات الحصر وجود أقل من عشرة طلاب في بعض المدارس، وأخرى أقل من 20 طالباً. كما أظهر الرصد وجود عدد مدرسين يتراوح من 4-6 معلمين في مدرسة لا يتجاوز عدد طلابها 10 طلاب، ونصاب المعلم لا يتعدى 6 حصص أسبوعياً، ما يجعل تكلفة الطالب التعليمية تصل إلى 200 ألف ريال سنوياً. وكشفت عمليات الرصد وجود 9553 مدرسة حكومية من مدارس التعليم العام يقل عدد طلابها عن 100 طالب وتشكّل نسبتها 39 % من المدارس الحكومية البالغة 24 ألف مدرسة، تواجه قراراً بإغلاقها ونقلها إلى مدارس أخرى، أو سيتم إنشاء مجمعات أخرى تمهيدا لدمجها. وأشارت وكالة الوزارة إلى أن تلك القرارات ستكون على مراحل لحين جاهزية مواقع ملائمة ومبانٍ مهيأة لها وفق صدور ضوابط جديدة منظمة لهذه العملية ستصدر قريباً، إذا لا يزال عمل لجان متخصصة جاريا ووفق مراحل عدة تمر بها.
يُذكر أن وزارة التعليم قامت بهذا المشروع في سنوات سابقة إذ تم إغلاق بعض المدارس بقرار صادر من وزير التعليم الأمير خالد الفيصل سابقاً، وكان القرار يقتضي ضم المدارس التي افتتحت لأكثر من 3 سنوات ولم يبلغ عدد طلابها الحد المقرر. وسيعمل المشروع على تقليل الهدر المالي، وتوفير النقص في المعلمين وتحسين العملية التعليمية وجودة التعليم وتحسين البيئة المدرسية، ورفع كفاءة التشغيل واكتمال نصاب التدريس.