صحيفة التعليم 

انتهى مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم (تطوير) من إعداد مشروع لائحة جديدة للوظائف التعليمية، تحت مسمى «المسارات المهنية للمهن التعليمية».
وقال المشرف على المشروع الدكتور سعد الماضي إن مشروع المسارات المهنية يرتكز على 6 عناصر رئيسة هي: متطلبات المجتمع المعرفي، الواقع التعليمي والحاجة للتغيير، استثمار الدعم، متطلبات التحفيز والدافعية، الأثر التعليمي، والمهنية الاحترافية، بينما يشتمل المشروع على 7 أنظمة للتطوير هي: نظام المعايير المهنية، ونظام الحوافز، ونظام تقويم الأداء، ونظام الترتب، ونظام الرخص المهنية، ونظام المحاسبية، ونظام أوعية التطوير المهني.

وبحسب المشروع الجديد فقد تم اقتراح رتب للمعلمين والقيادات التربوية، تبدأ بـمعلم مبتدئ، ثم معلم ممارس، فمعلم متقدم، ثم معلم خبير، فمعلم أول، وبعد المرور بتلك المراحل هناك 3 مسارات تحويلية هي: مسار القيادة المدرسية، ومسار الإشراف المتخصص ومسار القيادات المساندة.. وبين كل رتبة والتي تليها تتم عملية تقييم معياري. أما بالنسبة للقيادات التربوية، فيبدأ سلّم الرتب من قيادي ممارس، ثم قيادي محترف، ثم قيادي مستشار، وبين كل رتبة وأخرى تتم عملية تقييم معياري تحدد مدى تقدّم الموظف، ثم هناك برنامجان تحويليان يعقبان رتبة القيادي المستشار، هما القيادة التعليمية، والإشراف (إدارة مدرسية).
وقدمت إدارة المشروع عرضًا متكاملاً حوله لصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم بحضور نائب الوزير الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ومدير مشروع تطوير الدكتور علي الحكمي.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي في طليعة المشاريع التطويرية ضمن الرؤية الجديدة للوزارة، وقد حظي بمتابعة واهتمام خاص من سمو وزير التربية والتعليم، لارتباط المشروع المباشر بالعنصر البشري ممثلا في المعلم ومن في حكمه؛ باعتباره أساس العملية التعليمية وركن نجاحها الفعلي، وأيضا مراعاة المشروع الجديد للعمق التعليمي الذي يشمل كافة تفاصيل الأنشطة القيادية والإدارية واختيار الكفاءات المتميزة وتقدير الإبداع وتحفيز المبدعين، بما ينسجم مع الجوانب المهنية والعدالة والوضوح، مشيرًا إلى أن سمو وزير التربية والتعليم وجه بإجراء المشاورات النهائية ووضع الترتيبات اللازمة بشأن هذا المشروع مع الجهات التي تربطها بالوزارة علاقات مهنية، ومن ثم رفعه للمقام السامي في أقرب وقت ممكن.

وقال: إن المشروع مر بسلسلة من المراحل مع ما صاحبها من إجراءات وورش عمل ودراسات مستفيضة واستعانة بكفاءات وبيوت خبرة محلية ودولية، على مدى أكثر من عامين، بإشراف وتوجيه مباشر من معالي نائب الوزير الدكتور خالد السبتي، في إطار الرغبة والطموح في أن يحدث هذا المشروع نقلة نوعية في مسيرة العمل التربوي والتعليمي بإذن الله؛ لكونه ينطلق من الاحتياج الفعلي للمعلم وللمدرسة والنظام التعليمي وما يفرضه واقع الحاجة للتطوير ومتطلبات التحفيز وواقع الدعم السياسي والاقتصادي والاجتماعي علاوة على توصل المجتمع إلى قناعة بالحاجة إلى التطوير والتحول إلى مجتمع المعرفة.

وقد مر المشروع بأربع مراحل رئيسة هي: مرحلة البناء التي جرى فيها بناء النظام بصورة تتكامل مع بقية عناصر منظومة التطوير المهني ليشكّل معها حلاً متكاملاً، ثم مرحلة المراجعة والتحكيم على مستويين (مراجعة داخلية ومراجعة خارجية) فمرحلة الإقرار والاعتماد، والمرحلة الرابعة هي مرحلة تطوير اللائحة وجرى فيها تطوير لائحة الوظائف التعليمية وتحكيمه من قبل متخصصين في التطوير المهني ومستشارين قانونيين وبمشاركة متخصصين على أعلى مستوى، ومن ثم تم اعتماده من قبل اللجنة التنسيقية بمشروع تطوير بعد مراجعته وإثرائه.

وأكد الدكتور الماضي أن الحوافز في نظام المسارات المهنية الجديد تشكّل القلب النابض للنظام والمحور الأهم في إمداد المسار بعناصر البقاء والتطوير والتبني، وتراعي الحوافز الحاجات النفسية والشخصية والمادية، ومن أبرز الحوافز التي اقترحها النظام: الحافز المالي، والقيم، والشراكة، ورعاية التميز، والمرونة، ووضوح الأهداف، والعدالة والوضوح، والشعور بالإنجاز، والتقدير، والتنمية المهنية المستمرة، وإتاحة فرص الترقي بناء على معايير علمية ومهنية.