صحيفة التعليم الالكترونية : الرياض - حسن المرير  

برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ، وحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي ، عقدت وزارة التعليم ، حلقة نقاش تعريفية عن الدليل الإجرائي لحماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها، بمشاركة قيادات الوزارة، وعدد من الجهات المعنية من خارج الوزارة.

وقال العيسى في كلمة له بهذه المناسبة: “يسعدنا تنظيم هذه الورشة، وتداول الرأي حول أبرز المواضيع والقضايا المرتبطة بحماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها، ونشكر الزملاء ممثلي الجهات المشاركة في هذه الحلقة على المشاركة ودعم وزارة التعليم في هذا الجانب، ونتطلع أن يعقب هذه الورشة تفعيل دور كافة المؤسسات التي تعمل على حماية منسوبي التعليم ، وتطوير الإجراءات التي تتخذها الوزارة في حالة أي إشكال قد يحصل في الميدان التعليمي والتربوي”.

وأضاف: “قطاع التعليم، قطاع مرتبط بالعملية التعليمية والتربوية ، ودور المعلم والمشرف التربوي وقائد المدرسة وكافة منسوبي التعليم لا يقتصر فقط على العمل المباشر، وإنما يرتبط بجوانب اجتماعية وثقافية ونفسية يتعامل بشكل يومي مع الطلاب ومع أولياء الأمور وغيرهم من المحتاجين والمتابعين لأبنائهم في المدارس، وبالتالي مثل هذه العلاقة تحتاج إلى تأطير وتطوير ومناقشة سبل تفعيلها بالشكل المناسب الذي يخدم العمل التعليمي والتربوي، ويرتقي بمستوى العلاقة بين كافة الأطراف”.

وذكر الوزير “أن الفترة السابقة شهدت بعض الحوادث التي لا شك أنها تسيء للعمل التعليمي والتربوي والمجتمع بشكل عام ، ونعلم أنها حوادث فردية لا تعكس قيم المجتمع وأبناء المجتمع، الذين هم حريصون على التعليم وعلى أبنائهم في المؤسسات التعليمية، ويتابعون باهتمام كافة ما يرتبط باحتياج الطالب وتحصيله الدراسي وعلاقته مع زملائه وأساتذته في المدرسة، وبالتالي على الرغم من أن هذه الحوادث فردية وقليلة، إلا أننا نحتاج إلى وضع الآليات التي تساعد على ضبط هذه العلاقة وحماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها وخاصة المعلمين والمعلمات، من أي اعتداء قد يحصل سواء من طالب أو من ولي أمر أو من أي جهة أخرى، لأن المعلم والمعلمة هم بحاجة إلى أن يتضح لهم ماذا يمكن أن تقدم المؤسسات التعليمية من دعم ومساندة لأداء دورهم، وكما أشرت فإن الخطأ وارد من كافة الأطراف، ولسنا في مجتمع ملائكي، قد يحدث خطأ أو تجاوز من أولياء أمور أو طلاب أو قد يكون المعلم تصرف بطريقة غير مناسبة في بعض الحالات، والهدف الأساسي أن نضبط هذه العلاقة ونضع الآليات التي نلجأ لها سواء في إدارات التعليم أو في وزارة التعليم بشكل عام، لمعالجة أي خطأ قد يحصل في مثل هذه البيئة”.

وأردف: لا شك أن قطاع التعليم قطاع واسع وكبير ويغطي مساحة كبيرة، وعدد المنتسبين لقطاع التعليم عدد كبير جداً ، سواء من الطلاب أو المعلمين والمعلمات وما يرتبط بذلك، وكل المجتمع مهتم بالتعليم وله ارتباط بالتعليم ، وبالتالي الثقافة التي نؤسس لها في مثل هذه الحلقة والإجراءات التي تعرض وتطرح من الجانب النظامي والقانوني والجانب التربوي جميعها بلا شك ستفيد في تطوير العلاقة وضبطها، وأنا سعيد باهتمام الزملاء في إدارة المتابعة وإدارة العلاقات والإعلام بهذه القضية لأنهم يتعاملون بشكل مستمر مع القضايا التي تصلنا في الوزارة، أو التي تثار في وسائل الإعلام المختلفة، وهذه القضايا على تنوعها واختلافها يمكن ضبطها في أطر وإجراءات واضحة تجعل العلاقة علاقة سليمة وإيجابية، وإن شاء الله نستطيع أن نعالج أي إشكالات أو تجاوزات في هذا الجانب.

من جانبه قال المشرف العام على الإدارة العامة للمتابعة ومدير عام تعليم الرياض الأستاذ حمد الوهيبي: “هذا اليوم من الأيام التي نفخر فيها بوزارة التعليم في وضع وسن الإجراءات التي تساعد وتعين على حماية المؤسسات التعليمية بكافة مكوناتها من طلاب ومعلمين وهيئة إدارية وتعليمية وكل من يدخل داخل الحرم المدرسي في أن يكون آمناً على نفسه من جميع الجوانب جسدياً ونفسياً، وكل هذه الأمور كانت لها أنظمة وإجراءات، ولكن تلك الأنظمة والإجراءات لم يكن لها آلية تحدد كيفية التعامل معها، ومن هنا وردت أحداث شهدتم بعضها في وسائل الإعلام حيث حصل اعتداءات على طلاب ومعلمين وعلى ممتلكات وقادة مدارس، وكنا نشعر بالغصة عندما نرى أن المؤسسة التعليمية تتعرض لمثل هذه الحالة من التهجم وتكون هي مثار للطرح والمناقشة والتحليل في وسائل الإعلام المتعددة”.

وأستطرد: “ما نطرحه اليوم ليس شأن خاص بل شأن عام ، أصبح الإعلام يتناولها بجوانب متعددة، وهذا الدليل لم يسن أنظمة جديدة بل هو أطر تحدد الإجراءات التي تطبق فيها الأنظمة المكفولة التي تكفل حق المؤسسة التعليمية ومنسوبيها، لردع المعتدي وحماية المؤسسة التعليمية، ومثل هذا الدليل يفترض أن يكون ميثاق يطرح في كل مؤسسة تعليمية ويناقش”.

وأبان أنه تم تشكيل لجنة على مستوى الوزارة من الإدارة العامة للمتابعة ومن الإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، لأجل أن تكون هذه اللجنة لجنة دائمة مستمرة تعرض عليها كل الحالات التي يتم فيها التعرض للاعتداء مع استمرار اتخاذ الإجراءات كل حسب مسئوليته.

بدوره أكد الدكتور ماجد الحربي المشرف العام على الإدارة العامة للأمن والسلامة أن هذه الحلقة تمس شريحة كبيرة من موظفي الدولة وتمس المعلمين والمعلمات، مبينا أن المدرسة لن تكون جاذبة للتعلم ما لم تكن آمنة.

وتناول الحربي جهود التعليم في جوانب الأمن والسلامة المدرسية، مشيرا إلى مشروع إنشاء صالات استقبال في مقدمة المدرسة لها جانبين جانب تربوي تعليمي، والجانب الآخر أمني وتثقيفي لزوار المدرسة، إضافة إلى مشروع الحراسات بدل من بواب المدرسة حيث تم تحويل 5000 وظيفة مستخدم إلى وظائف حراس وتم توزيعها على إدارات التعليم ، وتوفير كاميرات للمدارس.