شهدت لائحة المدارس الأجنبية في السعودية، إدخالَ تعديلات جديدة؛ منها توكيل مجلس الإشراف على المدارس الأجنبية -الذي يرأسه وزير التعليم- بدرس طلبات السفارات لشراء مبنى مدرسي أو أرض لإقامة مدرسة لأبناء جاليتها، المحالة إليها من وزارة الخارجية؛ وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
وترتكز الموافَقة على طلبات السفارات، على مراعاة إجراءات عدة تتضمن ما ورد في بنود لائحة المدارس الأجنبية، وألا تكون الأرض حكومية أو مخصصة لمرفق تعليمي، وأن يكون تسجيل ملكية الأرض بعد الموافقة باسم السفارة، وألا تستخدم لغير الغرض المخصص له.
ويتولى مجلس الإشراف عملية الفصل في طلب السفارة، خلال 30 يومًا من تاريخ استكمال الشروط المطلوبة، ومن ثم يُرفع إلى مجلس الوزراء عبر وزارة الداخلية. وإذا انتهى الغرض من المدرسة أو أُلغي ترخيصها، يشرف المجلس على تصفية المدرسة؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(
(
