صحيفة التعليم 

نشرت الزميلة صحيفة “الاقتصادية” في عددها الصادر اليوم السبت بانها علمت من مصادر خاصة أن الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم، سيطرح أهم خمسة ملفات تحت قبة مجلس الشورى غدا، بعد تلقيه دعوة من أعضاء المجلس منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

ووفقا للمعلومات التي اطلعت عليها “الاقتصادية”، سيتحدث في ملفه أمام الشورى، عن مشروع نظام رتب المعلمين الذي من المتوقع إصداره قريبا، المتضمن تميز وتحفيز المعلم الجيد، إضافة إلى تحفيز مديري المدارس والمشرفين التربويين، وكذلك ملف أندية الأحياء من خلال إنشاء ألف ناد على مستوى السعودية، فضلا عن ملف برنامج “نور” الذي يهدف إلى رصد درجات الطلبة بدقة متناهية وجودة عالية، إضافة إلى عدم التأخر في رفعها إلى الموقع، حيث اختصر النظام الأسابيع الخمسة التي كان ينتظرها الطالب من أجل رصد درجاته ليصل إلى ستة أيام فقط، كما أتاح للمدارس إدخال درجات الطلاب والطالبات وتدقيقها إلكترونياً من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، إضافةً إلى المدارس السعودية في الخارج. وكذلك برنامج فارس، ومشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، واتجاه وزارته لمنح مديري المدارس والتعليم صلاحيات كانت محصورة على الوزارة.

وتلقى مجلس الشورى حتى ظهر أمس أكثر من 700 رسالة تحمل أسئلة مواطنين وملاحظاتهم فيما يقع ضمن اختصاصات ومسؤوليات وزارة التربية والتعليم، في حين أن أسئلة المواطنين وأعضاء المجلس واستفساراتهم التي سيتم طرحها على الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم، في جلسة غدا، ستتناول الكثير من القضايا التربوية والتعليمية الراهنة.

وقال الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس، أن حضور الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم جلسة مجلس الشورى المنعقدة غدا، يأتي إعمالاً للمادة الـ22 من نظام مجلس الشورى التي تتيح لرئيس المجلس الرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي لجلسات المجلس، ومناقشته في الأمور التي تتعلق باختصاصات وزارته. ولفت الدكتور آل مفرح، إلى أن المجلس طلب حضور الوزير إثر مناقشة تقرير أداء سني سابق لوزارة التربية والتعليم، كما تلقى المجلس أيضا مبادرة منه بالحضور إلى المجلس لعرض التوجهات المستقبلية للوزارة على أعضاء مجلس الشورى، وذلك لأهمية مواكبة المجلس لمراحل التطوير في التعليم، والاطلاع على ما تتضمنه هذه التوجهات لإبداء ما يرونه بشأنها إسهاما منهم في عملية تطوير التعليم.

وأوضح آل مفرح أن تخصيص مجلس الشورى جلسة لمناقشة أداء وزارة التربية والتعليم والاستماع لخطط الوزارة المستقبلية يعكس اهتمام المجلس وأعضائه بقطاع التعليم، ويعبر عن حرصه على اتخاذ القرارات ذات العلاقة والإجراءات التي تصب في مصلحة تطوير هذا القطاع المهم في بناء الإنسان السعودي، بما ينعكس على أداء الوزارة ومخرجاتها والمستوى التربوي والتعليمي لأبنائنا وبناتنا.

وأشار إلى أن المجلس دعا عبر وسائل الإعلام وموقعه على شبكة الإنترنت ممن له رغبة من الموطنين في طرح تساؤلاته على وزير التربية والتعليم من خلال آلية يتم بموجبها استقبال الأسئلة ورصد كل الطلبات ووضعها في محاور تطرحها لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي على الوزير في بداية المناقشة، حيث تقدم اللجنة تلك المحاور ابتداء، ثم يجيب عليها الوزير، بعدها تعطى الفرصة لبعض أعضاء لجنة الشؤون التعليمية لطرح أسئلتهم، ثم تتاح الفرصة لأعضاء المجلس لطرح أسئلتهم تمشيا مع قواعد عمل المجلس.

وقال الدكتور آل مفرح، إن أسئلة المواطنين وأعضاء المجلس واستفساراتهم التي سيتم طرحها على الوزير من المتوقع أن يكون حول مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم “تطوير” وما يتعلق بإنجازاته ومهامه التي أُنشئ من أجلها، وكذلك مستجداته وخططه المستقبلية، وقضايا المعلمين والمعلمات من ناحية تطوير أدائهم المهني، وتدريبهم وتحسين مستوياتهم الوظيفية، وتحقيق القدر الكافي من الرضا الوظيفي لهم.

وأعرب الدكتور أحمد آل مفرح عن أمله وأعضاء لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بأن يسفر هذا اللقاء عن تعزيز التعاون بين المجلس والوزارة للخروج بقرارات صائبة من شأنها الإسهام في تذليل الصعوبات التي قد تواجه الوزارة في تحقيق غاياتها وأهدافها الوطنية والارتقاء بأدائها ومستوى التعليم العام في البلاد.

وكان أعضاء مجلس الشورى قد دعوا منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم للجلوس تحت قبة المجلس لسماع آراء الأعضاء حول الانتقادات الكثيرة التي وجهت لوزارته، خاصة فيما يتعلق بأزمات التعليم المتكررة المتمثلة في حوادث المعلمات وإهدار الأموال وتنفيذ المشاريع ونقص معلومات التقرير، وتراجع مستوى التعليم.

وهاجم مجلس الشورى في حينها تقرير وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1431/ 1432، مؤكدين أن التعليم في انحدار رغم الإنفاق الكبير عليه ولم يعالج كثيراً من القضايا، وأن توصيات اللجنة لم ترتق إلى المستوى المأمول منها، ولم تلامس واقع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.

حيث أكد أعضاء إهدار مليارات الريالات التي تصرفها الدولة على قطاع التعليم، وهو ما ينبغي أن ينعكس إيجابا على الأجيال، إلا أن الحاصل عكس الذي صرفت له من أموال طائلة، فقد أكد الدكتور طلال بكري في مداخلته أن هناك سوءا في تنفيذ المشاريع المدرسية، فقد وجد مدرسة انتهى تنفيذها منذ عامين والآن هي آيلة للسقوط.

وانتقد الأعضاء في مداخلاتهم، خلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، إهدار المليارات وحوادث المعلمات والمعلمين وسوء تنفيذ بعض المشاريع التعليمية.