صحيفة التعليم الالكترونية : الرياض - متابعات  

افتتح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى صباح اليوم الأحد الملتقى العلمي السنوي بعنوان ( شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع)، الذي تنظمه وزارة التعليم ، ويستمر على مدى يومين ، بحضور معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي وعدد من المسؤولين وقيادات التعليم و بمشاركة خبراء ومتحدثين محليين ودوليين , ويستعرض الملتقى أحدث التجارب العالمية والمحلية والخبرات في علاقة المدرسة مع الأسرة والمجتمع .

وألقى وزير التعليم كلمة افتتاحية للملتقى أشار فيها إلى تطلع الوزارة إلى أن يقدم الملتقى ما يعول عليه من آمال وطموحات لا يجاد علاقة بين منظومة المدرسة والأسرة ( المجتمع) التي سيكون لها أثر في تطوير قدرات الطلاب والطالبات ، وبما ينعكس إيجاباً على العمليات الإشراقية ، والتربوية والخروج بتوصيات وتشريعات تحفز أولياء الأمور على مشاركة فاعلة في المدرسة” .

وأكد وزير التعليم أن الوزارة تعمل على تحول استراتيجي لرفع نوعية وكفاءة التعليم في المملكة بما يحقق تطلعات رؤية 2030 م ، ومن ذلك رفع معدل أداء الطلاب في المملكة في اختبارات TIMSS العالمية ، ورفع نسبة الالتحاق في مرحلة رياض الأطفال بين المجتمع لأكثر من70% ، وترشيح 5 جامعات سعودية ضمن لائحة أفضل 200 جامعة في العالم ، وتقليص الفجوة بين أداء الطالبات الذكور والإناث إلى أقل من 5% .

وأوضح العيسى أن الوزارة تعمل على نقل مفهوم مشاركة الأسرة من نطاق ضيق إلى نطاق أوسع حيث يشمل عدة جهات، مشدداً في ذات السياق على اتساع نطاق أهداف ومؤشرات الوزارة الاستراتيجية المرتبطة بمشاركة الأسرة في العملية التعليمية ، ومنها رفع نسبة مشاركة أولياء الأمور في العملية التعليمية ، وزيادة نسب الطلاب المشاركين في أنشطة أندية الحي ، وزيادة نسبة المدارس التي يوجد بها مجالس نشطة لأولياء الأمور ، وزيادة نسبة الطلاب في المرحلة المتوسطة والثانوية الذين يشاركون في أنشطة تطوعية سنوياً .

وأبان العيسى أن وزارة التعليم أطلقت عدد من المبادرات الاستراتيجية التي تؤسس لمشاركة أسرية أوسع ، وذات أثر أكبر كوضع آلية قياس مدى فعالية المدارس في تحفيز مشاركة الأسر في تعليم أولادهم ، وتفعيل مجالس مدرسية بقيادة أولياء الأمور، وتوفير تدريب لمشرفي الشراكة والمعلمين لزيادة وعيهم بآليات شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع ، وأهمية التواصل مع أولياء الأمور وتدريبهم على طرق مستحدثة للتواصل ، بالإضافة للتعاون مع القطاعات الخاصة وغير الربحية لتقديم برامج وفعاليات تعليمية مبتكرة.

من جانبها أوضحت وكيل التعليم ( بنات ) والمشرف العام على مركز شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد أن الملتقى العلمي السنوي لشراكة المدرسة مع الأسرة ، والمجتمع لهذا العام 2017 يأتي ضمن تحولات تنموية متسارعة يشهدها قطاع التعليم في المملكة , مؤكدة أن الدول المتقدمة تشرك الأسرة في أنظمتها التعليمية ، وتسهل مشاركتها في المدارس ، ومن هذا المنطلق بدأت وزارة التعليم مرحلة جديدة وعملية في إشراك الأسرة في العملية التعليمية ، والتربوية في المدارس ، من خلال مبادرة ارتقاء التي تهدف إلى إشراك 80% من الأسر في البرامج ، والأنشطة المدرسية بحلول عام 2030 ،

وأشارت الدكتورة العواد إلى صدور قرار معالي وزير التعليم لإنشاء مركز لشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع ليكون مركزاً لرسم السياسات والتشريعات واللوائح المنظمة نحو شراكات فاعلة مع الأسرة ، والمجتمع في المدارس كافة , لافتة النظر إلى أن الملتقى العلمي السنوي لشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع يأتي نتيجة المساعي التي تبذلها وزارة التعليم لإشراك الأسرة في العملية التعليمية ، في وقت نشهد فيه خطوات عملية لممارسات شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع في وزارة التعليم، متطلعة أن يحقق الملتقى أهداف الشركاء في العملية التعليمية من خلال الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات المحلية والدولية .

إثر ذلك بدأت أولى جلسات الملتقى التي تناولت ( أفضل الممارسات للشراكة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع ) ألقتها استاذ قسم التربية في جامعة كيبيك بكندا الدكتور رولاند ديسلاندز والحاصلة على جائزة التميز البحثي، أكدت فيها ضرورة تقاسم المسؤوليات بين الوالدين والمعلمين بهدف تقديم مستجدات لهذه العلاقة وفوائدها والعوامل العديدة التي تؤثر على الشراكات .

وعرضت رولاند في ورقتها أمثلة حية على الاستراتيجيات التي غالباً ما تنفذها المدارس في أمريكا الشمالية ، والتي تركز على إطار إبشتاين المكون من ستة أنواع من المشاركة ، وشملت الأمثلة بعض المنظمات المجتمعية ، وشركاء الأعمال , كما تطرقت إلى أهمية معرفة حجم العائلة ، والوضع الاقتصادي ، والاجتماعي ، والخبرات السابقة في عمليات المشاركة حيث تؤثر إيجاباً على أولياء الأمور الذين لم تتشكل لهم الرغبة بعد في زيارات المدرسة والمشاركة في الأنشطة والبرامج اللاصفية، كما تحدثت عن أربعة شروط أساسية لاتخاذ إجراءات فاعلة بين المدرسة والمجتمع ، كالمنهج ،والمواقف ، والبيئة العامة ، والأفعال.