صحيفة التعليم 

يشهد مجلس الشورى بعد غد، حدثا يعد الأول في مسيرته بعد 22 عاما من قيامه وفق نظامه الحديث، إذ أكد مصدر مطلع أمس، أن وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، بات مقتنعا بـ”علنية” الجلسة، فيما سيكون أول الوزراء الذين يقدمون على هذه الخطوة تماشيا مع نظام المجلس الذي يكفل علنية الجلسات.
وقال المصدر، إن اتصالات جرت بين مسؤولي “الشورى” ووزارة التربية، ضمن الترتيبات اللازمة للتحضير لجلسة المناقشة، وحملت تلك الاتصالات – بحسب وصف المصدر- إشارات إيجابية حول قبول الوزير بجلسة “علنية”، وإن اليومين المقبلين سيشهدان وضع التصور النهائي لها.
وفي حين أكد المجلس عبر موقعه الإلكتروني، أن جلسة الوزير ستتعلق بأداء جهازه، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع التربية والتعليم، تعقد غدا السبت لجنة الشؤون التعليمية في الشورى، اجتماعا تحضيريا، يجري خلاله إعداد كافة الأسئلة ومحاور النقاش، وفرز الأسئلة والعرائض التي وصلت إلى المجلس من المواطنين والمهتمين بالشأن التعليمي.
يشار إلى أن المادة الـ33 الواردة في الفصل الخامس من نظام مجلس الشورى، تنص على “يرفع رئيس المجلس لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات المجلس، إذا كان المجلس يناقش أمورا تتعلق باختصاصات الوزارة أو الجهة الحكومية المسؤول عنها، كما يحق للجنة أو أي عضو التقدم كتابة لرئيس المجلس بطلب حضور أي مسؤول، وللرئيس اتخاذ ما يراه مناسبا”.