صحيفة التعليم 

أقرت إدارة شركة تطوير المباني، المملوكة لوزارة التربية والتعليم، الاستراتيجيات والخطوات العملية والتنفيذية للشركة خلال المرحلة المقبلة, والهادفة إلى التحول نحو المباني المدرسية الجاذبة التي تحقق الاستجابة للمتطلبات التعليمية وتحقق القيمة المضافة التي تأملها وزارة التربية والتعليم ومنسوبوها.
وأوضح الاستشاري الهندسي الدكتور نبيل عباس عضو مجلس إدارة الشركة، عقب الاجتماع الأول لأعضاء مجلس إدارة الشركة والذي عقد مؤخراً بمقر مدينة الرياض، أن الاستراتيجية المستقبلية تضمنت ثلاث مراحل هي الإنشاء والصيانة والإحلال، حيث ستقوم الشركة كمرحلة أولى بالاستحواذ على كافة أعمال الوزارة المتعلقة بإنشاء المدارس الجديدة، وبعد سنتين سوف تتكفل بأشغال الصيانة الدورية للمدارس، لتكون المرحلة الأخيرة هي إحلال المباني المستأجرة بمبان حكومية جديدة، مبينا أن انطلاق المشاريع سيكون من مدينة الرياض والقصيم كخطوة أولى ثم الشرقية ثم مكة وجدة والمدينة المنورة.
وذكر عباس أن عمل الشركة يأتي في سياق توجه الوزارة للتركيز على العملية التعليمية المتمثلة في الطالب والمعلم والمنهج، ونقل العنصر الرابع وهو المبنى المدرسي إلى القطاع الخاص الذي يمكنه أن يوفره ويديره بشكل أفضل، مبينا أن التوجه للقطاع الخاص في المشاريع يهدف إلى تحسين الخدمة وتخفيض التكلفة سواء الرأسمالية أو المستمرة، كما يساعد على الخروج من نظام تقليدي للمشتريات الحكومية إلى نظام أكثر حرية وأكثر سرعة في عملية اتخاذ القرار.
يذكر أن شركة «تطوير المباني» هي إحدى شركات تطوير القابضة، وهي شركة حكومية مملوكة لوزارة التربية والتعليم، ويدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من 7 أعضاء يرأسهم الدكتور حمد البازعي، نائب وزير المالية، وينوب عنه الدكتور خالد السبتى نائب وزير التربية والتعليم، وعضوية صالح عبدالعزيز الحميدي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم، وأربعة أعضاء من القطاع الخاص من ضمنهم المهندس الدكتور نبيل عباس، رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الهندسي، وممثل اتحاد فيديك بالخليج العربي. 7