صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير  

دشن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في مكتبه صباح اليوم الأربعاء برنامج (تدرج) لرفع كفاءة المباني الأهلية غير التعليمية، والذي يأتي بناءً على القرار المتضمن إيقاف منح التراخيص للمدراس الأهلية ذات المباني المصممة لأغراض غير تعليمية.
وأثنى الوزير العيسى خلال حفل التدشين على برنامج (تدرج) من حيث تناوله المنهجي للمباني غير التعليمية، بعيداً عن الاجتهادات الشخصية، ومتطلعاً في ذات الوقت أن يحقق البرنامج نتائج سريعة ومتقدمة في تقليص عدد المباني في التعليم الأهلي والمخصصة لأغراض غير تعليمية.
من جهتها أوضحت شركة تطوير للمباني أن برنامج (تدرج) يهدف لتقديم خدمات متكاملة وحلول متميزة ترقى لتطلعات واحتياجات مستثمري التعليم الأهلي، وعدته أحد البرامج المبتكرة المحققة للهدف السامي لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى أن يحصل كل طفل سعودي – أينما كان – على فرص التعليم الجيد، والمستند على آليات وحلول مبتكرة لتحقيق الحد الأدنى لمعايير تصميم مدارس التعليم الأهلي في المباني غير التعليمية في المملكة بدقة وسرعة عالية.
وقالت الشركة إن البرنامج سيخدم مستثمري التعليم الأهلي ذوي المباني المصممة لأغراض غير تعليمية في مختلف مناطق المملكة، ويرسم لهم خطة للتطوير ورفع كفاءة مبانيهم؛ دعمًا للاستثمار في التعليم الأهلي وتجويدًا للبيئة التعليمية في المملكة للاستمرار في تنشئة أجيال تحقق أهداف الوطن السامية.
وأوضحت الشركة أن التقديم لبرنامج تدرج سيكون إلكترونيًا، بدءًا من معلومات المستثمر والمكتب الهندسي، انتقالًا لمعلومات الأرض المنشأ عليها المبنى غير التعليمي، حيث يشترط أن يكون لها رخصة بناء وشهادة سلامة منشآت حتى يسمح للمكتب الهندسي باستكمال مرحلة معلومات المبنى. يشترط تحقيق المعايير الخاصة بالمبنى حسب ما هو مدرج في دليل الحد الأدنى لبرنامج تدرج رفع كفاءة مباني التعليم الأهلي غير التعليمية حسب الفئات الجغرافية للمملكة بما يخص معيار الطالب للأرض، والفراغات التعليمية التي يُضمن بها حقه في المبنى غير التعليمي، ومعايير الجودة، ويتم التقييم العام لحالة البيئة التعليمية عن طريق مكتب التعليم الأهلي بالمناطق ويمثل 25% من النسبة المركبة.
كما يقدم برنامج ( تدرج) التوصيات اللازمة للمستثمرين ( إلكترونياً) بهدف رفع كفاءة مبانيهم تدريجيًا في حال عدم تحقيقها للمعايير، والقيام بالزيارات الميدانية للتأكد من تطبيقها. وفي حال عدم تقديم المستثمر أو عدم إلتزامه بتطبيق التوصيات أو عدم تطابق المدخلات مع الواقع، لن تقوم الشركة برفع تقرير عن صلاحية المباني غير التعليمية للوزارة والذي قد يؤدي إلى إيقاف تراخيصها.