صحيفة التعليم 

تحت رعاية معالي نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور حمد آل الشيخ، افتتح سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير الدكتور نايف بن هشال الرومي، صباح السبت، في قاعة الدكتور ابراهيم الدريس بالوزارة “تقرير أدوات مشروع الدراسة التقويمية لمشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية في التعليم العام بالمملكة”، بحضور عدد من الباحثين والمختصين.
ويأتي هذا المشروع وفق العقد المبرم بين مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات بجامعة الملك سعود وبين وزارة التربية والتعليم، وهو عبارة عن دراسة تقويمية تستمر 44 شهرا، ويتم تنفيذها على ثلاث مراحل أساسية تتفق وفلسفة تطبيق وتعميم مدخلات المشروع من كتب وتهيئة وتطوير مهني.
وتتضمن المرحلة الأولى تقويم تطبيق المشروع على الصفوف الدراسية التالية: الأول, والثاني, والسابع (الأول المتوسط)، وسيسلم تقرير هذه المرحلة في نهاية شهر ذي الحجة من هذا العام 1433هـ، في حين يسلم تقرير المرحلتين الثانية والثالثة في نهاية شهر ذي الحجة من عامي 1434 و1435هـ، والتي تتضمن تقويم بقية المراحل الدراسية .

وأكد الدكتور الرومي أن هذا المشروع يأتي أيماناً من الوزارة بأهمية التقويم المحايد من الجهات الموثوقة، مبيناً أن ملامح الدراسة تهدف إلى تحليل جميع جوانب مشروع العلوم والرياضيات بما فيها الجوانب غير التعليمية، مؤكداً أن الدراسة تهدف إلى تعزيز الشراكة مع بيوت الخبرة المحلية رغبة في التنمية الوطنية المتبادلة لاسيما وأن مشروع العلوم والرياضيات يتطلب فهما للسياقات التعليمية والاجتماعية التي لا يجيدها إلا الباحثون الوطنيون.

وأشار الرومي إلى أهمية إعطاء المدة الكافية لوصول المشروع إلى مرحلة النضح من قبل الميدان التربوي حتى يكون التقويم ذا قيمة، مؤكدا أنه في حالة انتهاء فريق البحث من إعداد تقرير النتائج سيتم عقد ورش تعليمية مهنية تجمع المختصين من الوزارة والميدان والجهة المكلفة بالدراسة لترجمة النتائج في تحسين منتجات المشروع والجوانب المتصلة بدعمه وتنفيذه.
من جانبه، ذكر مدير مركز التميز البحثي في تطوير العلوم والرياضيات الدكتور فهد الشايع أن المشروع يحظى باهتمام ولاة الأمر وقيادات الوزارة من أجل ملاءمة توافق السلسلة مع الخطط الدراسية المحلية من حيث تحقيق المعايير والمهارات المطلوبة في مراحل ومجالات التعليم العام المختلفة، وتقويم جودة تطبيقات مدخلات ومخرجات المشروع في الميدان إضافة إلى تقويم كتب الرياضيات والعلوم ومطابقتها بالسلسلة الأم، مشيراً إلى احتمالية مشاركة 10 الاف طالب وطالبة، وستة الاف معلم ومعلمة و500 مدرسة في العينية البحثية للدراسة.
وبين الشايع أن الدراسة كانت حريصة إلى إشراك أكبر عدد من ممكن من باحثي التربية لمعرفتهم بالممارسات داخل الفصول وكذلك لتوطين الخبرة البحثية في وزارة التربية والتعليم من خلال ما تتوصل إليه الدراسة، خاصة وأن معايير الدراسة ستكون ملكا للوزارة في نهاية المطاف .
وأفادت رئيسة الفريق من جامعة الملك سعود الدكتورة هيا المزروع أنه من أجل تحقيق أهداف الفريق المشارك بالدراسة، بنيت ست أدوات للتقويم, وطبقت على عينة بلغت (3400) فرداً. وشارك في هذا الفريق أربعة باحثين رئيسين, وثمانية باحثين مشاركين, و20 مستشاراً من داخل المملكة وخارجها, و20 مساعد باحث, لتطبيق الأدوات خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1432/1433هــ, وذلك في خمسة إدارات عموم هي: الرياض, والدمام, والمدينة المنورة, وتبوك, وعسير، وخمس إدارات تعليم في المحافظات التالية: الخرج, والخبر, والحناكية, وتيماء, وخميس مشيط, حيث تُعرّف على مرئيات (2000) من معلمي ومعلمات العلوم والرياضيات حول برامج التطور المهني من خلال استبيان. كما أجريت (600) ملاحظة صفية لدروس العلوم والرياضيات في الصفوف التالية: الأول والرابع الابتدائيين, والصف الأول المتوسط في مدارس البنين والبنات. كذلك تقصى الفريق دور الدعم الإداري في تنفيذ المناهج من خلال تطبيق حزمة أدوات الدعم الإداري على (800) من أطراف القيادة التربوية ومعلمي ومعلمات العلوم والرياضيات.
يذكر أن القائمين على المشروع حرصوا على تنويع الخبرات المشاركة فيه، من أجل أهمية تنويع خبرات المشاركين وخلفياتهم العلمية والجغرافية والتربوية من مختلف مناطق المملكة، حيث أن المشروع يعدّ وطنياً؛ لذا توجب مشاركة أكبر قدر ممكن من فئات المجتمع المختلفة في تقويمه, كما حرص المشروع على تأهيل وإشراك أكبر عدد ممكن من منسوبي ومنسوبات وزارة التربية والتعليم من مختلف مناطق ومحافظات المملكة في تنفيذ هذه الدراسة, وتقديم الدعم والتدريب البحثي. وذلك إيماناً بأهمية توطين الخبرة لدى منسوبي وزارة التربية والتعليم، ومن مختلف الإدارات التعليمية, إضافة إلى مشاركة عدد من الخبرات العالمية والإقليمية؛ للإفادة من خبراتهم وتجاربهم، وسيتم التوسع في ذلك حسب متطلبات مراحل المشروع المختلفة.