
أعلنت وزارة التعليم يوم أمس الأربعاء أنه وإلحاقاً لما تم التصريح به حول حادثة مجمع الحديثة التعليمي في القريات، وتوضيحا للإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال تعرض سبع طالبات ومعلمتهن وإحدى المستخدمات إلى إصابات متفرقة نتيجة انفجار في مختبر العلوم بعد الانتهاء من إجراء تجربة علمية، وقد تماثلت ولله الحمد خمس طالبات ومعلمتهن والمستخدمة للشفاء وعدن لاستكمال أعمالهن المدرسية، فيما عدا طالبتين كانت حالتهما تستلزم المتابعة الطبية خلال الفترة الماضية، وأوضحت التقارير أن إصابتهن عبارة عن حروق من الدرجة الأولى والثانية وكذلك استنشاق مادة كيميائية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن مدير التعليم بمحافظة القريات د. محمد الثبيتي والأسرة التعليمية والتربوية في المحافظة كانوا في متابعة دائمة ومستمرة للحادث وما نتج عنه منذ وقوعه، حيث قام مدير التعليم بزيارة المستشفى ولقاء مديره والفريق الطبي والحصول على التقارير الطبية اللازمة للمصابات، كما قامت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية ومديرة الإشراف التربوي ومشرفة الأمن والسلامة بزيارة المصابات للاطمئنان على صحتهن وفق الإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن، فيما شكلت لجنة في اليوم التالي مباشرة للوقوف على أسباب الحادث ومقابلة المعلمة والطالبات المصابات وإدارة المدرسة واستكمال الإجراءات النظامية.
وأبان العصيمي أن وزير التعليم د. أحمد العيسى أجرى اتصالين هاتفيين بذوي الطالبتين اللتين تستكملان علاجهما حالياً، واطمئن على صحتهن والخدمة المقدمة لهن ووجه بالعمل على توفير كافة المتطلبات التي تسهم في تعزيز تلقيهن العلاج وعودتهن إلى مدارسهن في اقرب وقت. كما وجه وزير التعليم العيسى بسداد كافة الرسوم المدفوعة من قبل أولياء الأمور للعلاج في المستشفيات المحلية أو في مستشفيات المملكة الأردنية الهاشمية التي توجهت إليها الطالبات نظراً لقربها الجغرافي من محافظة القريات.
وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة جراء هذا الحادث أضاف العصيمي أنه تم التنسيق المباشر بين وزير التعليم ومعالي وزير الصحة د. توفيق الربيعة شارحاً له الحالة الصحية للطالبتين وما تعرضتا له وحاجتهما لتلقي العلاج، وقد وجه وزير الصحة بمتابعة حالة الطالبتين مباشرة مؤكداً تكفل الدولة بعلاجهما وتحمل كافة النفقات المترتبة على ذلك، كما وجه وزير التعليم بإنفاذ الإجراءات الخاصة بتعويض الطالبتين والمعلمة جراء الإصابات التي تعرضن لها وفق ما تنص عليه التنظيمات والتي تقدرها لجان خاصة في وزارة المالية وقد تبلغ قيمة التعويضات 100 ألف ريال.