
تستعد وزارة التعليم لإطلاق برنامج شراكة مع القطاع الخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية، بما يحقق “رؤية المملكة 2030″، ويعزز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، من خلال إطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال المباني التعليمية.
ولهذا الغرض تنظم وزارة التعليم من خلال شركة تطوير للمباني يومي 13-14 ربيع الثاني 1438هـ, بمقر الوزارة “مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية”، والمعرض المصاحب، برعاية الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، حيث ستعلن الوزارة عن تفاصيل هذه الشراكة وما تتضمنه من فرص استثمارية وتمويلية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في الرياض، تحدث فيه المهندس فهد الحماد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني، والدكتور سعد آل فهيد وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي، والمهندس يونس البراك وكيل وزارة التعليم للمباني.
وأكد المتحدثون خلال المؤتمر الصحافي، أن رفع كفاءة التعليم وتطوير بيئاته يعد من ركائز “رؤية المملكة 2030″، مشيرين إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق الغاية المطلوبة، وأن المؤتمر سيبحث في آفاق تعزيز الشراكة وتوسيعها بما يخدم الوطن ويحقق رؤيته المستقبلية.
وبينوا أن المؤتمر يستهدف مشاركة مستثمرين ومطورين وموردين واستشاريين في قطاع التعليم والعقار والإنشاءات محليا وإقليميا ودوليا، إضافة إلى شركات تمويل وبنوك ومؤسسات وبيوت خبرة، ومؤسسات التعليم الأهلي وباحثين ومهتمين.