صحيفة التعليم 

سجلت مدخلات البيانات اللائي تم تثبيتهن في وزارة التربية والتعليم اعتراضهن على تعيينهن في “المرتبة السادسة”، وطالبن بمساواتهن في المرتبة مع المعلمات. غير أن مصدر في “التربية” أكد أنه لا علاقة للوزارة بتحديد المستويات.
وأشار مصدر “التربية” الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن تحديد مستوى المعينين من المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات هو من اختصاص وزارة الخدمة المدنية وليس “التربية”؛ فدور التربية هو حصر الاحتياج والرفع به إلى “المدنية” وهي من تطرح الوظائف وتستقبل المرشحين وتفاضل بينهم حسب الشروط المطروحة.
وأضاف المصدر أن البعض من المتقدمين يقبل بشروط التوظيف ثم يتراجع بعد حصوله على الوظيفة رغم موافقته عليها من البداية بالشروط المطروحة.
وفيما لم تستجب “الخدمة المدنية” لاستفسارات المصادر واتصالاتها التي أجرتها بمتحدثها الرسمي عبدالعزيز الخنين، تصاعدت خلال الأيام الماضية اعتراضات مدخلات البيانات المثبتات في وظائف إدارية بـ”التربية” على المرتبة السادسة، وسط مطالب لهن بمنحهن الدرجة المستحقة وهي “الثامنة” على حد وصفهن.
وأشارت منيرة القحطاني إلى أنه بعد سنوات من العمل في المدارس براتب متدن يصل إلى ألف ريال فقط يتم جمعه من المعلمات، تحقق حلمهن بالتثبيت ولكن تم تغيير مسماهن من مدخلة بيانات إلى مساعدة إدارية وهو ما أسقط عنهن حق المطالبة ببدلات بدلا من أضرار استخدام الحاسب لفترة طويلة كما تم تثبيتهن على المرتبة السادسة بدلا من الثامنة رغم أن تخصصها وزميلاتها “بكالوريوس تربوي” وهذا يعني تقلص راتبها من 8300 إلى ستة آلاف ريال، فضلا عن عدم احتساب الخبرة وطلب منها التوقيع على أوراق أنها “بدون خدمة”، وهو ما قابلته بالموافقة خوفا من ضياع الوظيفة التي طال انتظارها.
وأضافت القحطاني أن المعلمات الجدد تربويات وغير تربويات تم تعيينهن على المستوى الخامس براتب يتجاوز الـ8 آلاف ريال.
وتشاركها الرأي آمنة المطرف والتي طالبت بإنصافها أيضا وتعديل المرتبة التي وصفت وضعها فيها بـ”الظالم”، مؤكدة أن راتب المرتبة السادسة لا يفي بمتطلبات الحياة علما بأن عدد مدارس البنين والبنات بالمملكة تجاوز الثلاثين ألف مدرسة جميعها يعمل بها مدخلو ومدخلات بيانات.