صحيفة التعليم 

طالب معلمون ومعلمات يعملون في مدارس أهلية صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بصرف مساهمته في رواتبهم بالتقويم الهجري بدلاً من التقويم الميلادي، مؤكدين أن المدارس الأهلية تصرف الجزء المخصص لها من الرواتب بالتاريخ الهجري.

وكان أمر ملكي صدر بخصوص المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، تضمن زيادة رواتبهم، ووضع حد أدنى للراتب بحيث يبدأ بـ5 آلاف ريال مضافاً إليه بدل النقل 600 ريال عن طريق مساهمة «الصندوق» بـ50 في المئة من الراتب لمدة خمسة أعوام.

وأبدى معلمون استغرابهم من طريقة تعامل «الصندوق»، على رغم أن مصدر المبالغ التي تصل إليه يتم دفعها بالتاريخ الهجري مثل رسوم تجديد الإقامة، مؤكدين أنهم تضرروا بسبب هذه الآلية المزدوجة، ووقعوا في حيرة من أمرهم، إذ يتسلمون رواتبهم على دفعتين إحداهما في موعد التاريخ الهجري والأخري في الميلادي، الأمر الذي يعوق سداد التزاماتهم المالية في الوقت المحدد.

وفيما أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المعلمين والمعلمات المسجلين لدى المؤسسة الذين يعملون في المدارس الأهلية بأجر 5 آلاف ريال فما فوق بلغ 15491 معلماً ومعلمة من إجمالي 19217، يمثلون 81 في المئة، دعا المعلمون إلى حل هذه المشكلة، وتوحيد رواتب المعلمين في التعليم الأهلي لتكون مماثلة للمعلمين في التعليم الحكومي.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ذكرت أن استفادة المعملين والمعلمات المشمولين بهذا الأمر لا تقتصر فقط على الأجور المدفوعة لهم، بل سينعكس ذلك على المنافع التي أقرها لهم نظام التأمينات الاجتماعية من خلال فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات، وتضمن فرع الأخطار المهنية عدداً من التعويضات المالية والعينية عن إصابات العمل وحوادث الطريق والأمراض المهنية، وحالات العجز أو الوفاة بسبب العمل، تصل إلى 100 في المئة من الأجر المسجل، فضلاً عن البدلات اليومية وتكاليف العلاج، كما يقدم فرع المعاشات راتب التقاعد والعجز والوفاة، فيما تقدر المنافع المصروفة على أساس الأجر المسجل في التأمينات.