صحيفة التعليم 

أعرب نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، عن طموحه في التخلص من المباني المستأجرة، مؤملاً أن يعقد اللقاء القادم وجميع القطاعات قد تخلصت من هذه المباني. وبين السبتي خلال كلمته أثناء تدشينه أمس لقاء القطاعات الهندسية بوزارة التربية لمشرفي إدارات المباني المدرسية والقطاعات الهندسية والذين يمثلون 42 منطقة تعليمية بالمملكة، وتستضيفه الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة تبوك؛ أنه “تم وضع استراتيجية للتعرف على التجارب الدولية المميزة.
وقال إن هذه الاستراتيجية خلصت إلى أهمية إنشاء شركات وطنية من خلال شركة تطوير القابضة، وهي شركة حكومية مملوكة للدولة بالكامل، وتم مؤخراً تأسيس 3 شركات، هي شركة تطوير المباني برئاسة نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي، وشركة النقل المدرسي التي بدأت أعمالها قبل 4 أشهر، والشركة الثالثة هي شركة الخدمات التعليمية المعنية بالأنشطة الرئيسية، كالتدريب والنشاط اللاصفي. وأشار إلى أن شركة الخدمات التعليمية مسؤولة حاليا عن تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، فيما تم إسناد التغذية المدرسية لشركة التطوير القابضة، مبيناً أن هناك دراسة جار العمل عليها لإنشاء شركة للتقنية في التعليم الأهلي والتربية الخاصة.
وأكد السبتي أن الهدف الرئيس من مرحلة الجودة هو الارتقاء بالتربية والتعليم، وتقديم تعليم نوعي متميز يتناسب مع متطلبات مجتمعنا، مشيداً بتوجهات الوزارة الثلاثة في توحيد عمل البنين والبنات وتقليل الهدر ورفع الكفاءة والفاعلية، إضافة لتعزيز اللامركزية في عمل الوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لأن تتولى التخطيط ووضع السياسات والإشراف والتمكين والتقويم والمحاسبية والتموين فقط. وأشاد نائب الوزير بالنمو الكبير الذي حظي به مجال التعليم في المملكة، في فترة وجيزة جداً مقارنة بمسيرة بعض الدول الأخرى، والذي اعتبره إنجازاً كبيراً، مبيناً السعي لتعزيز اللامركزية في عمل الوزارة، ولافتاً إلى أن الوزارة تسعى لأن تتولى التخطيط ووضع السياسات والإشراف والتمكين والتقويم والمحاسبية والتموين فقط.
وبين الدكتور السبتي، أن هيئة التقويم العام ستقيم المدارس الحكومية والأهلية وتركز على جزئية المبنى المدرسي، وقال “نعمل مع التعليم الأهلي لمساعدتهم لتوفير الأراضي المناسبة لهم وتم خلال السنتين الماضيتين توفير 33 طلبا لأراضي التعليم الأهلي ونتطلع للتوسع إن شاء الله”. وأبدى نائب الوزير تفاؤله بمخرجات اللقاء من خلال المساعدة على تحسين البيئة المدرسية، مشيراً إلى أن ما حصل خلال السنوات الماضية يدعو للتفاؤل.
وقال الدكتور السبتي “هنالك إنجازات كبيرة وتم استلام 3200 مبنى مدرسي خلال السنوات الأربع الماضية بمعدل 3.3 مبان يوميا، والمباني المستأجرة انخفضت من 41% إلى 19% وبعض إدارات التربية والتعليم تمكنت من التخلص من المباني المستأجرة، وبإذن الله في يوم قريب سنتخلص من هذه المباني”، مؤكداً على أن هنالك فكرة في زيادة صلاحيات مدارس التربية والتعليم كذلك الإدارات، وكل عام تتوزع الصلاحيات.
من جهته، أكد المشرف العام على وكالة المباني بوزارة التربية والتعليم المهندس فهد بن إبراهيم الحماد، الاستغناء عن 2700 مبنى مستأجر، ليتم تحقيق إنجاز مميز، وهو خفض نسبة المباني المستأجرة إلى 22٪ في هذا العام، مشيراً إلى أنه تم ترميم وتأهيل أكثر من 4400 مبنى مدرسي وتنفيذ أكثر من 1800 صالة وملعب عشبي، إضافة إلى استصدار السجل التجاري لشركة تطوير المباني وتأسيس مجلس إدارة الشركة، مؤكداً على تطلعهم لتحقيق قفزات أكبر في سبيل تطوير المباني المدرسية.
وأبان الحماد أن هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة أعمال المباني في ظل حزمة الصلاحيات التي فوض بها مديري التربية والتعليم لتطبيق مفهوم اللامركزية في وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أنه ستقام ورش عمل بحضور ممثلي إدارات المباني بإدارات التربية والتعليم، وعدد من المهتمين والمختصين بالمباني المدرسية وشركة أرامكو ومعهد الملك عبد الله للدراسات والبحوث، كما ستتم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال الوكالة ومناقشة تطويرها، وتطوير أساليب العمل في إدارات المباني بإدارات التربية والتعليم، لرفع أداء إدارات المباني ووضع الآليات والمعايير لمتابعة تنفيذ المشروعات والمباني التعليمية.