
.
دعا مدير مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني جميع المستفيدين من مشروع القسائم التعليمية بمراجعة مكتب التعليم الأهلي خلال يومي الأربعاء والخميس ٢٧-٢٨/ ١٢ /١٤٣٧هـ مع ضرورة إحضار كرت العائلة أو شهادة الميلاد والتواصل من خلال الأرقام التالية :
0503662129
0507752401
0557269603
ويعد برنامج القسائم التعليمية أحد البرامج التنفيذية لدعم أهداف مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام وتوافقًا مع استراتيجيات ورؤية المملكة 2030، والقسيمة التعليمية هي عبارة عن آلية تقوم بها وزارة التعليم بدفع الرسوم الدراسية للطلاب المستحقين للدراسة في المدارس الأهلية (التربية الخاصة ) وفق شروط محددة أهمها الحالة المالية والاجتماعية لأسرة الطالب والتوزيع العادل للمقاعد الدراسية المتوفرة حالياً في المدارس الأهلية للتربية الخاصة.
وقد ذكر الدكتور فهد الزهراني بأنه حسب تعليمات الوزارة فإن الأولوية في المرحلة الأولى من مشروع القسائم التعليمية ستكون لطلاب التربية الخاصة للفئات التالية: (الإعاقة الذهنية القابلين للتعلم، التوحد البسيط والمتوسط، تعدد العوق -فكري سمعي، فكري بصري، فكري حركي -والصم المكفوفين) و كذلك الأطفال العاديين في سن ما قبل المدرسة رياض الأطفال مستوى ثالث، من مستفيدي الضمان الاجتماعي موضحاً أن البرنامج الفترة الحالية لن يَشْمل مرحلة رياض أطفال للتربية الخاصة.
وأضاف: تتخلص الأهداف العامة للمشروع فيما يلي: صرف القسائم التعليمية للمدارس الأهلية لتوفير خدمة تعليمية ورفع مستوى الخدمات في جميع المدارس لتكون ذات جودة عالية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص للتوسع في خدمات التربية الخاصة، وتوفير فرص وظيفية للمعلمين والمعلمات السعوديين في القطاع الخاص من خريجي التربية الخاصة ورياض الأطفال.
وقد كانت وزارة التعليم قد وضعت شرطين أساسين لقبول المدارس الأهلية في برنامج القسائم التعليمة، وهما :
-أن تكون المدرسة مصنفة من الدرجة الأولى أو الثانية حسب تصنيف الإعانة السنوية من الوزارة وأن يكون لديها تصريح للتربية الخاصة للفئات المستهدفة الأربع التي تشمل الإعاقة الذهنية، والتوحد، وتعدد العوق، والصم المكفوفين.
وسيشمل توزيع القسائم التعليمية طلاب التربية الخاصة في المراحل الدراسية الثلاث الابتدائي والمتوسط والثانوي.
وقال الزهراني بأن مشروع القسائم التعليمية يعد نقلة نوعية في الدور التكاملي الذي تقوم به المؤسسات الحكومية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص .