صحيفة التعليم 

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، أن غياب التنسيق بين الإدارات المختصة في وزارة التربية والتعليم هو السبب الرئيس في تعثر مشروع مدرسي للبنين في قرية مريغان، التابعة لمحافظة تثليث، في منطقة عسير، الذي لم ُينفذ منذُ عام 1427، أي منذ نحو سبعة أعوام.

وقالت الهيئة في بيان أمس إنها تابعت البلاغ الوارد لها من أحد المواطنين، بشأن تعثر المشروع، وإنها كلفت أحد مختصيها بالوقوف على واقع المشروع، وتفحص وضعه، وتبين لها أنه تمت ترسية المنافسة رقم (82/28) الخاصة بتنفيذ مشروع مدرسة قرية مريغان الابتدائية (بنين)، التابعة لمحافظة بيشة تعليمياً، في منطقة عسير، على إحدى المؤسسات الوطنية، بتاريخ 8/6/1428، بقيمة إجمالية بلغت 2.151.310 ريالات، ومدة تنفيذ المشروع 11 شهراً و20 يوماً، إلا أنه لم يتم توقيع العقد مع المقاول إلا بتاريخ 16/10/1428، أي بعد مضي ما يزيد على أربعة أشهر من تاريخ الترسية، وتابع البيان: تبين عدم قيام إدارة التربية والتعليم في محافظة بيشة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة موقع المشروع وإزالة العوائق الموجودة به، ما تسبب في عدم استلامه من قبل المقاول، وتأخير تنفيذ المشروع وعدم الاستفادة منه في التوقيت المستهدف، ما أدى إلى إلغاء المنافسة بتاريخ 15/3/1433، بسبب انتهاء مدة المشروع قبل إزالة العوائق, التي بسببها رفض المقاول الأول استلام الموقع، ثم أُعيد طرح المشروع للمرة الثانية، وتم ترسية المنافسة رقم (10/32) على إحدى المؤسسات الوطنية، بقيمة إجمالية بلغت 2.308.276.12 ريالاً، وكانت مدة تنفيذ المشروع 16 شهرا، بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 7/8/1433هـ، ولوحظ تأخر إلغاء المنافسة الأولى لما يقارب خمس سنوات، وأنه تمت ترسية المنافسة الثانية على المقاول الثاني بتاريخ 18/4/1432، قبل إلغاء المنافسة الأولى الذي تم بتاريخ 15/3/1433، كما لوحظ أنه لم يتم إشعار المقاول بالترسية إلا بتاريخ 16/7/1433، ما أدى إلى تأخير تسليم الموقع للمقاول الذي كان بتاريخ 7/8/1433، وهو ما يدل على تدني مستوى التنسيق فيما يتعلق بطرح وترسية هذا المشروع بين الإدارات المختصة بالوزارة، ما أدى إلى البطء اللافت في اتخاذ الإجراءات النظامية في أوقاتها, وتأخير الاستفادة من المشروع في الغرض المنشأ من أجله. وطلبت الهيئة من وزارة التربية والتعليم، التحقيق فيما أشير إليه من مخالفات وإهمال وملاحظات، وما ترتب عليها من خسائر مادية ومعنوية، وتحديد المتسبب في ذلك، ومحاسبته، والإسراع في استكمال إنشاء المشروع، للاستفادة منه في الغرض المنشأ من أجله، في التوقيت المناسب.