– العمل على تعزيز التكامل بين وزارة التعليم والوزارات ذات العلاقة لخلق بيئة آمنه للإستثمار في التعليم.
-إعداد إستراتيجية لخصخصة التعليم على مراحل وتشمل البنية التحتية وحوكمة التعليم العام وتحسين بيئة التعليم العام وتحسين بيئة التعليم والتدريب.
-الإعتماد على عوائد الإستثمار والأوقاف ، والتقليل من الإعتماد على الدعم الحكومي.
– تحويل تحديات الإستثمار في التعليم إلى فرص إستثمارية لتحقيق التحول الوطني.
– إنشاء مراكز خدمة للمستثمرين تابعة لوزارة التعليم لتقديم الخدمة للمستثمرين إلكترونياً لتسهيل الإجراءات الحكومية في قطاع التعليم الأهلي.

– دعم الإستثمار في رياض الأطفال وتهيئة بيئة تعليمية تتلائم مع متطلبات التعليم.
– تسهيل التنظيم المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.
– دعم الإستثمار في موهبة والإبداع لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
– خلق بيئة داعمة تمكن الموهوبين من إستثمار قدراتهم.
– توجيه صندوق الموارد البشرية لدعم تدريب الموظفات في الروضات الأهلية.
– مراجعة دورية للتشريعات التي تخدم ذوي الإحتياجات الخاصة في التعليم لتكون أكثر فاعلية.
– تقديم التسهيلات للمستثمرين لجذب الإستثمار في القطاع التعليمي.
– توحيد وتوضيح إجراءات الأمن والسلامة وإشتراطات البلدية في المنشآت التعليمية بين كافة مناطق المملكة.
– فتح المجالات الإستثمارية أمام المستثمرين في بناء المرافق وتشغيل المرافق والخدمات التعليمية وتقنيات التعليم.
– دعم القطاع الخاص في الإستثمار التعليمي من خلال جهات لتشريعات داعمة ونشر البيانات والمعلومات ووضع حوافز فاعلة في التعليم.
– السعي لرأس المال المبتكر في التعليم لعقد الدعايات والمنح والتمويل بفائدة منخفضة.