أكد وزراء التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم اليوم بالرياض إلى تحقيق البنود التي ركزت عليها رؤية خادم الحرمين الشريفين فيما يخص اللجنة الوزارية للتربية والتعليم التي اشتملت على استكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، لتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين، ودراسة التجربة التكاملية لدول المجلس، وتحويل الأنظمة ( القوانين ) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة وقوانين موحدة، وتشجيع العمل التطوعي في دول المجلس، وتحديد مواعيد نهائية لنفاذ قرارات المجلس الاعلى، إضافة إلى وضع جميع المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية تحت مظلة الامانة العامة لمجلس التعاون، وتحت إشراف مباشر من المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة المسؤولة عن نشاط المؤسسة أو المنظمة أو المكتب الخليجي، مبينًا أن أصحاب الجلالة والسمو القادة وجهوا إلى الانتهاء من تنفيذ بنود الرؤية خلال العام الحالي 2016م، ورفع تقرير متابعة إلى مقامهم السامي في لقائهم التشاوري القادم.
وكان من أبرز القرارات التي خرج بها اللقاء، تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين للعمل الخليجي المشترك ورفع ما تتوصل إليه خلال شهر أبريل المقبل والتأكيد على قرار المؤتمر العام لمجلس وزراء الصحة بشأن مكافحة التبغ ومقترح الأمانة العامة حول تعزيز دور المؤسسة التعليمية في تنمية ثقافة العمل التطوعي، واعتماد حصة دراسية رياضية يومية لجميع مراحل التعليم بالإضافة إلى ما تم الاتفاق بشأنه في إطار التعاون الدولي ودعمه من خلال تبني عددٍ من البرامج والمشاريع التي ستخرج بها اللجان، والاتفاق على عقد الاجتماع الثالث للجنة خلال شهر يناير من العام المقبل 2017 م في رحاب وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين.
(
(
