صحيفة التعليم 

أكد الدكتور خالد السبتي نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تسعى إلى إعادة هيكلة القطاع التعليمي في السعودية بما يتناسب والتحوّل إلى مجتمع المعرفة، والاعتماد على اللامركزية.

وأوضح الدكتور السبتي خلال ورشة عمل بعنوان ‘تطبيقات الفصول الافتراضية في مدارس المملكة’، أن الوزارة ستركز على الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال التعاون مع شركة تطوير التعليم القابضة، وشركة تطوير للخدمات التعليمية، وشركة تطويرالنقل التعليمي، وشركة المباني المدرسية، وهي شركات مملوكة بالكامل للدولة.

وأبان مسؤولو ‘تطوير’ أن الورشة تهدف إلى إطلاق المرحلة التجريبية من تطبيقات الفصول الافتراضية في 20 مدرسة حكومية في عدد من مناطق المملكة، وتقديم لمحة تعريفية عن برنامج المدرسة الافتراضية الذي تنفذه شركة تطوير للخدمات التعليمية ضمن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، والنموذج المقترح لتطبيقات الفصول الافتراضية وخطة العمل في المرحلة التجريبية، بما في ذلك الأدوار والمسؤوليات.

وتناول المشاركون في الورشة رؤية البرنامج في تحويل المدرسة الحالية إلى مدرسة إلكترونية حديثة تعمل على تأهيل المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وربطهم بأولياء الأمور، والبدء في مرحلة التطبيق التجريبية من خلال 20 مدرسة كمرحلة أولية، على أن يتم تقييم المرحلة والتوسُّع في البرنامج لاحقاً، سعياً إلى تجويد التعليم في المملكة، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومناسبة من خلال استخدام الأساليب والوسائل الإلكترونية الحديثة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام ‘تطوير’، عن عدد من المشاريع الاستراتيجية التي سينفذها خلال العام الدراسي الجديد الحالي، لرفع نوعية وجودة التعليم في السعودية خلال فترة زمنية محدّدة، مشيرا إلى سبعة برامج يعمل ‘تطوير’ على تنفيذها واستكمالها خلال هذا العام، بدءاً من إنشاء مركز للخدمات المساندة للتربية الخاصة في الرياض، ومروراً بالشراكة في مجال التعليم مع القطاع الخاص.

وقال الدكتور علي بن صديق الحكمي مدير مشروع ‘تطوير’، إن العام الدراسي الجديد سيكون عاماً مختلفاً بكل المقاييس وبعيداً عن التقليدية، حيث يشهد الانطلاقة الفعلية للخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام في المملكة، التي اكتمل بناؤها من خلال رؤية مستقبلية للمتعلم والمدرسة وإدارة التعليم وجهاز الوزارة.

وأضاف الحكمي في حديث سابق لـ ‘الاقتصادية’ عن التوسُّع في برنامج تطوير المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد ليشمل 900 مدرسة في 14 إدارة تعليمية، بعد أن تم تطبيقه بنجاح في مرحلته الأولى في 210 مدارس في سبع مناطق تعليمية، على أن يتم التوسُّع في المدارس تدريجياً لتشمل جميع مدارس المملكة خلال خمس سنوات، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل أحد البرامج الرئيسة في الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام في المملكة، التي وضعت المدرسة منطلقاً في بنائها، مع تمكين إدارات التربية والتعليم وجهاز الوزارة بأداء أدوارهم المرجوة في هذا المجال.

وبيّن مدير مشروع ‘تطوير’ أن إدارات التربية والتعليم تمثّل المحور الأساس الذي يعتمد عليه في عملية التطوير، باعتبارها المعنية أساساً بهذه المهمة، فهي الداعمة للمدارس في ترجمة رؤيتها إلى واقع ملموس عبر تقديمها أوجه الدعم بصوره المختلفة.