
طالبت إحدى العضوات بمعالجة قضية المعلمين والمعلمات المعينين على الكادر الإداري، مشيرة إلى أنهم يطالبون بمساواتهم بزملائهم وتعيينهم على الكادر التعليمي.
كما دعت عضو المجلس إلى اعتماد تصنيف وطني للجامعات السعودية، مؤكدة أن من شأن هذا التصنيف تحفيز التنافسية بين الجامعات ، وطالبت في هذا السياق بترتيب الجامعات من الداخل وفق المعايير المتعارف عليها.
من جهته دعا أحد الأعضاء الجامعات السعودية إلى تنويع مصادر دخلها بالتعاون مع القطاع الخاص لاستثمار مرافقها، وتفعيل الاستفادة من بيوت الخبرة والأبحاث الجامعية وتفعيل الدور الاستشاري لأعضاء هيئة التدريس بدلاً من التعاقدات الخارجية.
كما أيد العضو إلغاء بعض التخصصات الجامعية التي لا حاجة لها ولم تعد مطلوبة في سوق العمل، وإيجاد نظام عقود للتعاقد مع الأساتذة السعوديين، وطالب بإنشاء مجالس أمانات للجامعات يمثل فيها المجتمع تعنى بوضع السياسات العامة لكل جامعة.
ورأت إحدى العضوات أن الوزارة ليس لديها إستراتيجية واضحة لتطوير رياض الأطفال، مشيرة إلى أهمية الاهتمام بالمحتوى المقدم لطلاب ما قبل التعليم العام ورفع كفاءة القائمين عليه.
ولاحظت أخرى تأخر تطبيق نظام الدوام الجزئي للمعلمات رغم حاجة المعلمة والمدرسة لهذا النظام الذي سيغطي العجز في المدارس بالمناطق النائية ويوفر المزيد من الفرص الوظيفية التي تناسب المرأة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.