صحيفة التعليم الالكترونية : حسن المرير  

يبدأ الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم الجديد، بفتح ملفات وزارته العريقة، الحافلة بعدد من الملفات الشائكة، التي تعنى بتطوير العملية التعليمية في أكثر من 35 ألف مدرسة في كافة مراحل التعليم العام، و28 جامعة منتشرة في مختلف المناطق والمحافظات والمدن السعودية.

وتأتي عملية الدمج بين وزارتي التعليم العام والتعليم العالي سابقا في وزارة واحدة من أهم وأخطر الملفات التي ستواجه حقيبة العيسى الوزارية، وستساعده خبرته في تأسيس جامعة اليمامة في تحقيق هذا الدمج.

إضافة لمجموعة من الملفات العالقة، التي تتمثل في: مطالب المعلمين والمعلمات في ايجاد حلول لحركة النقل الخارجي، ومعالجة وضع المعلمات والمعلمين المغتربين، واستكمال تطوير المناهج والبيئة المدرسية، والتخلص من المدارس المستأجرة، وإعادة هيبة المعلم، وإنهاء مشكلة حقوق المعلمين المعلقة منذ عدة سنوات. والأهم هو تطوير أداء المعلمين وطرق التدريس خصوصاً في مواد الرياضيات والعلوم التطبيقية.

وأكد تربويون أن أمام وزير التعليم الجديد الكثير من التحديات التي عليه التعامل معها خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها: عملية الدمج الحقيقي وتحريك ذراعي التعليم العام والتعليم العالي ليتناغما ويصبحا وزارة واحدة لخدمة الوطن.

ويطالب أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة في المملكة الوزير الجديد بأن يولي قضيتهم الاهتمام الأكبر، ومنحهم حقوقهم الوظيفية العالقة منذ سنوات طويلة؛ لعدم حصولهم على الفروقات المالية نتيجة تعيينهم برواتب أقل من التي يستحقونها وفق لائحة الوظائف التعليمية، مشيرين إلى أن واقع التعليم لم يتغير كثيراً على الرغم من المخصصات الضخمة التي تصرف للقطاع.

وتأتي حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات أحد اهم مطالبات العاملين في الميدان التعليمي مع ضرورة أن تكون حركة النقل الخارجي والداخلي محققة لآمال أكبر عدد ممكن من المعلمين والمعلمات؛ ليتحقق لهم الاستقرار الوظيفي الأكمل، إضافة لتوفير التدريب الحقيقي للمعلم والمعلمة، والتطوير السريع للمناهج والاهتمام بالنقل المدرسي، وإيجاد آلية جديدة تسهل وتسرع عملية الصيانة في المدارس بجودة عالية.